أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن رفض وزارة المالية التنازل لأسهم ”جازي” لشركة أجنبية يمثل إشكالية حقيقية أمام الواقع الاقتصادي العالمي والحقوق الدولية. وأضاف مبتول أن هذا القرار صدر بعد التصريح الأخير للرئيس المدير العام لاوراسكوم، نجيب ساوريس، لصحيفة إماراتية عن نية بيع جزء من رأسمال المؤسسة أو إمكانية إقامة شراكة مع مؤسسة ”الإماراتي للإتصالات”. كما أفاد الخبير أنه على الحكومة أن تحترم الحقوق الدولية، كما يجب عليها دراسة جميع المشاريع والاستثمارات الاقتصادية من كل الجوانب، وهذا من خلال وضع استراتيجية اقتصادية واضحة.