أفاد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أن موعد البكالوريا سيفصل فيه في غضون أسبوع على الأكثر، وسيكون إما يوم السابع أو الثالث عشر من جوان، ورفض الخوض في مسألة معاقبة المضربين بسبب انشغاله بكيفية تعويض الدروس المتأخرة باعتباره حديث الساعة وأوضح الوزير في تصريح له عقب أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أول أمس الخميس، أن دروس الاستدراك بعد الإضراب الأخير الذي شنته نقابات من القطاع ستتم حسب التأخر المتراكم بكل مؤسسة، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء دروس الاستدراك وفق وتيرة موحدة لأن الإضراب لم تتبعه كل المؤسسات بنفس الطريقة. وأضاف بن بوزيد أن تقدير نسبة التأخر المدرسي سيقع على عاتق المؤسسات المعنية التي ستنظم برمجة دروس التعويض، في حين رفض الخوض في مسألة “معاقبة المضربين”، مكتفيا بالقول إن “النزاع قد انتهى وتم طي الصفحة ونحن الآن بصدد استدراك الوقت الضائع”. وأعلن الوزير أن العطلة الربيعية ستكون مدتها أسبوعا، مما يؤكد أنه لن يتم تخصيصها لتعويض الدروس المتأخرة، وأكد بخصوص امتحان البكالوريا أنه “سيتم إعلام التلاميذ في الوقت المناسب”، مضيفا أنه سيتم تحديد تاريخ الامتحان في غضون أسبوع على الأكثر، موضحا أن “امتحان البكالوريا سيجري مثلما تم الاتفاق عليه، أي في 7 أو في 13 جوان”، لتفادي تزامنه مع مباريات كأس العالم لكرة القدم.
