صرحت أمس الأمينة العامة لحزب العمال بأن الجزائر ليست دولة إسلامية حتى يثار كل الجدل حول عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن مبدأ الإسلام دين الدولة المؤكد في الدستور لا يعني أن الجزائر دولة إسلامية، بل هي جمهورية ديمقراطية شعبية وكفى. وانتقدت حنون بصفة غير مباشرة الهجمة التي طالتها وحزبها من طرف الأحزاب والتشكيلات المحسوبة على التيار الإسلامي، وذلك على هامش مهرجان منظمة الشباب من أجل الثورة التابعة لحزبها، عقد أمس بالعاصمة، قائلة ”هناك من يريد أن يخلط الأمور بصفة متعمدة لغاية في نفس يعقوب”، في إشارة مباشرة إلى الأطراف المعارضة لإلغاء عقوبة الإعدام، موضحة بأن 132 سنة من الاستعمار لم تستطع القضاء على الهوية المسلمة للشعب الجزائري، وإلغاء العقوبة يمكن الجزائر من الالتحاق بالدول المتحضرة، خاصة وأن الدولة الجزائرية أوقفت تطبيق الحكم حتى في الوقت الذي كانت فيه آلة الإرهاب تحصد يوميا عشرات الضحايا. وذهبت حنون إلى حد التأكيد على أن الردود العنيفة للأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي بخصوص موقف حزبها من عقوبة الإعدام لم يكن له علاقة بالشريعة الإسلامية، بقدر ما كان يهدف إلى كسب تعاطف المواطنين بسبب معاناتهم من نقص ”الشعبية”، وأنهم يهدفون بمواقفهم هذه إلى طموحات سياسية. ورجحت حنون أن يكون رأي قسنطيني بخصوص عقوبة الإعدام من رأي رئيس الجمهورية، على اعتبار أن الهيئة التي يشرف عليها الحقوقي قسنطيني لا تتمتع بالاستقلالية وتخضع لسلطة رئيس الجمهورية، موضحة أنها ضمت صوتها إلى صوت فاروق قسنطيني، الذي يمثل رئيس الجمهورية. وتراجعت لويزة حنون عن تصريحات أطلقتها سابقا، وقالت فيها إن من يطبق حدود الشريعة الإسلامية، كالزنا والسرقة والإعدام، هم وحشيون، قائلة ”عبرنا عن رأينا ولم نتكلم عن حدود الشريعة ولا عن الدول التي تطبقها”. ودعت منظمة الشباب من أجل الثورة التابعة لحزب العمال إلى دسترة اللغة الأمازيغية، من أجل قطع الطرق أمام ما وصفته بالضغوط الخارجية، والتي تحاول جعل منطقة القبائل دارفور ثانية، وتدعم ما يعرف بحكة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل ”الماك”، خاصة وأن المهرجان كان بمناسبة اليوم العالمي ضد الحرب والاستغلال.