جددت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال تمسكها بإلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر احتراما لمبادئ حقوق الإنسان. وانتقدت بعض الجهات التي تهجمت عليها بسبب تأييدها هذا الطرح الذي ألغته العديد من الدول المتقدمة. وردت السيدة حنون على بعض الأطراف التي دعتها إلى الخضوع لحدود الله والتوقف عن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في ندوة صحفية عقدتها أمس بالعاصمة بالقول أنها لم ترتكب ذنبا باعتبار أن التوبة تكون للمنافق أو لمختلس المال . وعبرت السيدة حنون عن تفاجئها لردود أفعال التيار الإسلامي بعد إعلان موقفها بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، علما أن عدة أطراف طالبت بهذا القرار من رجال سياسة وقانون ولم يتعرضوا لنفس الهجمة التي تعرضت لها هي. وفي هذا السياق اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن تحقيق دولة القانون لن يكون إلا بتحديد نظام علماني يتم فيه فصل الدين عن الممارسة السياسية. مشيرة إلى أنها ضد العقوبات التي تنكل بجسم الإنسان والمطبقة في بعض الدول الإسلامية كالرجم، وقطع اليد، والجلد. وذكرت المتحدثة في هذا المقام ببعض الدول كتركيا التي يحكمها حاليا حزب إسلامي ورغم ذلك ألغت عقوبة الإعدام. كما طالبت المتحدثة بإجراء تعديل آخر للدستور الحالي، مشيرة إلى أن التعديل الأخير كان جزئيا ولن يمس كل المواد التي هي بحاجة إلى تعديل لجعلها تتأقلم مع التحولات التي تعيشها الجزائر حاليا. داعية إلى إلغاء قانون الأسرة وإدماج القضايا التي تهم هذه الفئة في القانون المدني. وعلى صعيد آخر دعت السيدة حنون السلطات إلى أهمية فتح الحوار الجاد والصريح حول جل القضايا التي تهم المواطن في جو ديمقراطي والاستماع إلى كل الآراء رغم اختلافها، وذلك بفتح الفضاءات الإعلامية كالتلفزيون أمام الأحزاب السياسية حتى المعارضة منها للتعبير عن رأيها. وفي موضوع آخر أكدت السيدة حنون أن الهدف من تنظيم حزبها للمؤتمر العالمي المفتوح الذي تجري فعالياته في الجزائر من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل هو مناهضة الحرب والاستغلال والتجنيد من أجل حماية حقوق الإنسان وحقوق الطبقة العاملة. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر الذي سيحضره 80 مشاركا سيتناول عدة قضايا لها علاقة بالعمال.