يقال إن القانون الجزائري يحظر على الأحزاب تلقي هبات ومساعدات مالية من غير المحسوبين على الحزب، إلا أن هذه القاعدة وجدت الاستثناء مع الحزب العتيد، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن المساعدات التي يتلقاها الحزب إضافة إلى ما يقدمه رجال الأعمال المنخرطون فيه لم يمنع من قبول الدعم المادي من جهات أخرى اختارت تقديم فروض الطاعة للحزب العتيد في محاولة منها لتفنيد تهمة المعاداة وإن كان بعضهم مناضلون في أحزاب أخرى. كما تؤكد نفس المصادر أن من بين هؤلاء الممولين أشخاص كانوا ضد الحركة التصحيحية التي أطاحت في وقت سابق بالأمين العام السابق للحزب، علي بن فليس وجاءت بالأمين العام الحالي، عبد العزيز بلخادم، في خطوة تراها مصادرنا نوعا من التكفير عن ذنب سابق، وحدهم يعرفون تبعاته ويريدون تفاديها، خاصة إذا تعلق الأمر بالحزب العتيد.