أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها الأمة العربية تفرض اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية والتصدي للاحتلال الاستيطاني بموقف عربي موحد، موضحا أن ذلك يستوجب “تحركا عربيا على جميع الجبهات لوقف سياسة الاستيطان والتهويد والحصار على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع” ودعا رئيس الجمهورية مجلس الأمن الدولي إلى “تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته المتعلقة بإجبار إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية والإيقاف الفوري لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وخاصة القدس الشرقية”، كما دعا اللجنة الرباعية التي أخذت على كاهلها مسؤولية إيجاد سبل ناجعة إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي، حاثا العرب “على توحيد كلمتهم ومواصلة الجهود وتحديد العلاقات مع الغير على ضوء موقفهم من قضايا الصراع العربي الإسرائيلي”. وطالب الرئيس بوتفليقة، في الخطاب الذي ألقاه أول أمس في القمة العربية ال22، باللجوء إلى المؤسسات ذات الصلة كمحكمة العدل الدولية لاستصدار قرارات حول ما تقوم به إسرائيل من الحفريات الزاحفة على بقعة من أقدس الأماكن الإسلامية والمسيحية على حد سواء، والتوجه كذلك إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد إقراره تقرير غولدستون لتفعيله من خلال الهيئات الدولية المختصة لاتخاذ إجراءات بملاحقة الإسرائيليين عن جرائمهم والإسراع بتقديم المساعدات للفلسطينيين والقيام بالإعمار وإرغام إسرائيل على التعويض عما لحق بالشعب الفلسطيني. وبينما دعا الأشقاء الفلسطينيون، وخاصة حركتي فتح وحماس، إلى “الإسراع بإعادة اللحمة بينهما”، ذكر الرئيس بأن الجزائر قد وافقت على المبادرة العربية في قمة بيروت 2002 كمنهاج لحل الصراع العربي الإسرائيلي، لكن لسوء الحظ “لم تلق تجاوبا من طرف إسرائيل حتى الآن”، رغم تبنيها من قبل الجهات الدولية”، وبما أن هذه المبادرة لا يمكن أن تبقى يدا ممدودة في فراغ بسبب التعنت الإسرائيلي، حسب الرئيس بوتفليقة، فإنه لا مفاوضات إذاً مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد إقدام إسرائيل على وقف الاستيطان في الضفة والقطاع، وطالما أن إسرائيل ظلت رافضة كل المبادرات والمساعي العربية والدولية”. وتساءل بوتفليقة عن سر السكون المطبق للمجتمع الدولي بخصوص ما يحصل في فلسطين، على الرغم من الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة من طرف إسرائيل في غزة، مطالبا الجميع “بالعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني“. وفيما يتعلق بالصرح العربي الحاضن للعمل العربي المشترك، في إشارة إلى الجامعة العربية، دعا بوتفليقة إلى ضرورة مواصلة تشييد هذا الصرح، مع التجسيد الميداني لقراراته ومواصلة الإصلاحات واستكمال مؤسساته، على غرار مجلس السلم والأمن العربي والبرلمان العربي والسعي إلى إنشاء محكمة العدل العربية.