أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسرت الليبية، أن "الظروف الاستثنائية الدقيقة التي تعيشها الأمة العربية تفرض اتخاذ مواقف حازمة" لمواجهة الغطرسة الاسرائيلية والتصدي للاحتلال الاستيطاني بموقف عربي موحد.دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العرب "إلى توحيد كلمتهم ومواصلة الجهود وتحديد العلاقات مع الغير على ضوء موقفهم من قضايا الصراع العربي الاسرائيلي"، وحث القائمين على الرباعية التي أخذت على كاهلها مسؤولية إيجاد سبل ناجعة إلى حل الصراع العربي الاسرائيلي. وأوضح الرئيس بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه أمام القمة العربية 22، أن ذلك يستوجب تحركا عربيا على جميع الجبهات لوقف سياسة الاستيطان والتهويد والحصار على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع. ودعا رئيس الجمهورية مجلس الأمن الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته وتنفيذ قراراته" ذات الصلة بإجبار إسرائيل على الإنصياع إلى الشرعية الدولية والإيقاف الفوري لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وخاصة القدسالشرقية. وطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باللجوء إلى المؤسسات ذات الصلة، كمحكمة العدل الدولية، لاستصدار قرارات حول ما تقوم به إسرائيل من الحفريات الزاحفة على بقعة من أقدس الأماكن الإسلامية والمسيحية على حد سواء. كما دعا إلى التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد إقراره تقرير غولدستون لتفعيله من خلال الهيئات الدولية المختصة لاتخاذ إجراءات بملاحقة الإسرائيليين عن جرائمهم والإسراع، بتقديم المساعدات للفلسطينيين والقيام بالإعمار وإرغام إسرائيل على التعويض عما لحق بالشعب الفلسطيني. ودعا الرئيس بوتفليقة الأشقاء الفلسطينيين، وقصد كلا من أعضاء حركتي فتح وحماس، إلى "الإسراع بإعادة اللحمة بينهما"، مجددا تأكيده بشأن موقف الجزائر الثابت والمطلق من القضية الفلسطينية والداعم لنضال الشعب الفلسطيني في انتهاج كل أشكال المقاومة لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة من أجل قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وحل مشكل اللاجئين حلا عادلا. وتساءل الرئيس بوتفليقة عن سر السكوت المطبق للمجتمع الدولي بخصوص ما يحصل في فلسطين، على الرغم من الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة من طرف اسرئيل في غزة، مطالبا الجميع "بالعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني". وفيما يتعلق بالصرح العربي الحاضن للعمل العربي المشترك، في إشارة إلى الجامعة العربية، دعا الرئيس بوتفليقة إلى ضرورة مواصلة تشييد هذا الصرح، مع ضرورة التجسيد الميداني لقراراته ومواصلة الإصلاحات واستكمال مؤسساته، على غرار مجلس السلم والأمن العربي والبرلمان العربي، والسعي إلى إنشاء محكمة العدل العربية. وبالنسبة للأوضاع في السودان، جدد الرئيس بوتفليقة رفض الجزائر للخطوة التي أقدمت عليها المحكمة الجنائية الدولية بإعادة تكييف الإتهامات الموجهة إلى الرئيس حسن البشير، معربا عن أمله في أن تكلل الانتخابات القادمة في السودان ب "النجاح وتسهم في تعزيز مسار السلام ودعم الاستقرار والأمن والوحدة الترابية" لهذا البلد. كما جدد الرئيس بوتفليقة في خطابه، دعم الجزائر الدائم والأكيد للمساعي الخيّرة التي يقوم بها الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد للم شمل الصوماليين واستكمال مسار المصالحة. وبخصوص التهديد النووي الإسرائيلي، أكد رئيس الجمهورية أنه يبقى يشكّل مصدر "قلق وعامل تهديد لأمن واستقرار المنطقة العربية برمتها". تقرير الحوار مع الجار الإيراني وعن الملف النووي الإيراني، ذكّر بالموقف الداعي إلى انتهاج أسلوب الحوار والطرق السلمية لمعالجة هذا الملف وحل النزاع القائم في إطار الشرعية الدولية، مبرزا الموقف العربي الثابت القاضي "بالاحتفاظ بالحق في اكتساب التكنولوجيا النووية للاستعمالات السلمية الضرورية لإنماء اقتصادياتنا". وثمّن رئيس الجمهورية نتائج القمة الاقتصادية العربية الأولى المنعقدة بالكويت، الرامية إلى خدمة الأهداف التنموية المشتركة في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. أما بخصوص الاقتراح المتعلق بعقد قمة ثقافية عربية، فقد نوه رئيس الجمهورية بهذه الخطوة، معتبرا الثقافة "جزء لا يتجزأ من هويتنا المشتركة وإحدى الدعامات الرئيسية لمجتمعاتنا"، معربا عن أمله في أن تشكّل هذه القمة "قيمة مضافة" تدعم العمل العربي في هذا المجال. الجزائر تدعم مبادرة اتحاد عربي ضد إسرائيل ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر قد وافقت على المبادرة العربية في قمة بيروت 2002 كمنهاج لحل الصراع العربي الإسرائيلي، لكن لسوء الحظ "لم تلق تجاوبا من طرف إسرائيل حتى الآن"، رغم تبنيها من قبل الجهات الدولية. وبما أن هذه المبادرة لا يمكن أن تبقى يدا ممدودة في فراغ بسبب التعنت الإسرائيلي حسب الرئيس بوتفليقة فإنه لا مفاوضات إذن مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد إقدام إسرائيل على وقف الاستيطان في الضفة والقطاع "طالما أن إسرائيل ظلت رافضة كل المبادرات والمساعي العربية والدولية".