قمة عربية استثنائية في سبتمبر لمتابعة تطبيق نتائج قمة سرت اختتمت القمة العربية 22 التي احتضنتها مدينة سرت الليبية برئاسة الزعيم الليبي معمر القذافي الذي استلمت بلاده الرئاسة الدورية لمدة سنة، في جلسة أقل ما يقال عنها إنها من أقصر جلسات الاختتام المعهودة، بسبب مغادرة جل القادة العرب القمة قبل الاختتام الرسمي لها وبالتالي عدم إمكانية برمجة تدخلات في الجلسة، لاسيما بعد الملاسنات بين الرئيس السوري بشار الأسد والفلسطيني محمود عباس بسبب الموقف من المقاومة. ورسمت شهر سبتمبر المقبل موعدا لقمة استثنائية تناقش من خلالها نتائج قمة سرت ومدى تطبيقها بعد اعتمادها المقترحات القطرية والليبية واليمنية الداعية إلى آلية في العمل العربي المشترك، وتحويل الجامعة العربية إلى اتحاد الدول العربية على شاكلة الاتحاد الأوروبي المتضمن لرئاسة دورية تدويرية، وبرلمان ومحكمة عربية، فضلا عن عزم الجامعة العربية تنظيم مؤتمر دولي حول القدس الشريف خلال هذه السنة. من جهة أخرى دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بسرت الليبية نظرائه العرب إلى اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية والتصدي للاحتلال الاستيطاني بموقف عربي موحد، وإلى تحديد علاقتهم مع باقي الدول الأخرى على ضوء موقفها من قضايا الصراع العربي الإسرائيلي. وقال بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه أمام القمة العربية ال22 ''إن الظروف الاستثنائية الدقيقة التي تعيشها أمتنا العربية تفرض علينا اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية والتصدي للاحتلال الاستيطاني بموقف عربي موحد يستوجب علينا تحركا عربيا على جميع الجبهات إقليميا ودوليا لوقف سياسة الاستيطان والتهويد والحصار على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع''. ودعا رئيس الجمهورية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لتنفيذ قراراته ذات الصلة لإجبار إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية بالإيقاف الفوري لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وخاصة القدسالشرقية، مطالبا في الوقت ذاته الرباعية التي أخذت على كاهلها مسؤولية إيجاد سبل ناجعة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، والتي قال عنها إنها ''بقيت تراوح مكانها منذ الإعلان عن نشأتها إلى يوم الناس هذا''، وأضاف بوتفليقة بالقول ''يجب علينا نحن العرب أن نوحد كلمتنا ونواصل جهودنا ونحدد علاقتنا مع الغير على ضوء موقفهم من قضايا صراعنا مع إسرائيل وهي تتحدانا وتتحدى العالم بانتهاجها هذه السياسة العدوانية تجاه شعبنا الصامد في فلسطين وهي تتمادى دون وازع من خلق أو قانون ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الصادرة عن أعلى هيئة دولية ساهرة على الأمن والسلم في العالم وأعني بها مجلس الأمن والأمم المتحدة. ولعله من الأصوب في هذا المقام أن ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف دورتها تحت بند ''لنتحد من أجل السلام ''مما يعطي قراراتها قوة إلزامية تفرض على إسرائيل وقف سياستها التوسعية والانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة في يونيو .''1967 ويرى رئيس الجمهورية وجوب اللجوء إلى المؤسسات ذات الصلة، كمحكمة العدل الدولية لاستصدار قرارات بشأن ما تقوم به إسرائيل من الحفريات الزاحفة باتجاه المسجد الأقصى الشريف، ملحا على ضرورة الاتجاه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد إقراره تقرير غولدستون لتفعيله من خلال الهيئات الدولية المختصة لاتخاذ إجراءات بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم الغاشمة على قطاع غزة، والإسراع بتقديم المساعدات والقيام بالأعمار وإرغام إسرائيل على التعويض عما لحق بالشعب الفلسطيني من أضرار فادحة. وبين بوتفليقة أن أي موقف وعمل عربي سيبقى باهتا إن لم تكن ''كلمتنا نحن العرب كلمة واحدة موحدة وأن ندافع عن قضايانا متآزرين متضامنين متعاضدين وذلكم لن يكون إلا بتصالح عربي- عربي شامل ومصالحة فلسطينية- فلسطينية تامة وعاجلة''، موجها نداءه إلى الفلسطينيين بالقول '' واسمحوا لنا أن ندعو وبإلحاح أشقاءنا الفلسطينيين وخاصة حركتي فتح وحماس إلى الإسراع بإعادة اللحمة بينهما لأن قوة الشعب الفلسطيني تكمن في وحدته وتلاحمه وتماسكه في مواجهة العدوان الغاشم المستمر على أراضيه وحقوقه''، وأكد رئيس الجمهورية موقف الجزائر ''الثابت والمطلق من القضية الفلسطينية والداعم لنضال الشعب الفلسطيني في انتهاجه كل أشكال المقاومة لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة وذلك بقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين حلا عادلا طبقا لقرارات الشرعية الدولية''. ولدى تطرقه إلى المبادرة العربية في قمة بيروت ,2002 بين بوتفليقة أنه ''لا يمكن أن تبقى هذه المبادرة يدا ممدودة في فراغ وأن تبقى المفاوضات تراوح مكانها بدون أفق منظور وهذا بسبب التعنت الإسرائيلي المتحدي لكل القوانين والأعراف الدولية. ولسنا ندري ما جدوى أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة واسرائيل متمادية في بناء المستوطنات ورافضة لكل الدعوات والإدانات حتى من أقرب حلفائها''. وبخصوص مستقبل الجامعة العربية، نادى بوتفليقة بضرورة مواصلة التجسيد الميداني لقراراتها ومواصلة الإصلاحات واستكمال مؤسساتها على غرار مجلس السلم والأمن العربي والبرلمان العربي والسعي إلى إنشاء محكمة العدل العربية.