انضم رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين إلى الجبهة المناهضة لإلغاء عقوبة الإعدام، والمشكلة أساسا من أحزاب التيارات الإسلامية والوطنية من باب الالتزام بما أقره الدين الإسلامي. وقال رباعين، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة، إن مسألة إلغاء عقوبة لا تستحق كل النقاش الذي أعطي لها، مضيفا “أننا في دولة مسلمة وانتهى الأمر”، ودعا علي فوزي رباعين الحكومة لأن تقدم استقالتها وبجميع وزرائها دون استثناء، على اعتبار أن المشاكل هي نفسها منذ أكثر من 10 سنوات، بعد أن فشلت على حد تعبيره في إيجاد حلول لهذه المشاكل. وطعن رباعين في تهديد كل من وزيري الصحة والتربية بإجراءات عقابية ضد الأطباء والأساتذة ولجوئهما الى استعمال القوة العمومية ضدهم ، وقال إن لجوءهما الى هذه الحلول دلالة على فشلهما التحكم في القطاعين، مضيفا أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ القرارات في حق المضربين وليس الوزيرين. واستغرب رباعين وجود ثلاثة ولاة فقط من بين المسئولين الكبار في الدولة الذين صرحوا بممتلكاتهم في الجريدة الرسمية منذ صدور قانون مكافحة الفساد سنة 2006 ، متسائلا “أين هي قيمة أموال وممتلكات بقية المسؤولين، وهل نحن حقا في دولة القانون”.