قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بعدم الاختصاص في قضية المدعو ب. يوسف، المتابع بجناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة والتخريب وارتكاب اعتداء الغرض منه نشر التقتيل والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمدي والسرقة الموصوفة، مع حمل أسلحة ظاهرة، والخطف والاحتجاز مع ارتداء بزة رسمية، وهتك عرض، وإضرام نار عمدا في مركبات بها أشخاص. وجاء الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات في هذه القضية بالنظر إلى سن المتهم أثناء تاريخ الوقائع إذ لم يكن يتعدى عمره 15 سنة، في حين أن تفاصيل قرار الإحالة تشير إلى اعتراف هذا الأخير بأنه شارك بتاريخ 7 أفريل 2005 في جريمة إبادة جماعية، تمثلت في نصب حاجز أمني مزيف على الطريق الرابط بين الأربعاء وتابلاط حيث تم قتل 15 مدنيا من رجال ونساء وطفل في العاشرة من العمر، وكان أيضا من بين الضحايا امرأة في العقد الرابع من عمرها، تعرضت للاغتصاب من طرف الإرهابي المتهم في قضية الحال، وكل من المدعوين أبو عمارة و أبو الدحداح، قبل أن يتم قتلها خنقا من قبل الإرهابي أبو عمارة، ليتم سلب أموال معتبرة من الضحايا، بما فيها مصوغات ذهبية وهواتف نقالة، ليقوموا بعدها بإضرام النار في مركبة للمسافرين، وهو ما عاينته فرقة الدرك الوطني بالأربعاء، التي تنقلت إلى الطريق الوطني رقم 08، وبالضبط في المكان المسمى المويلحة، حيث تمت معاينة مركبات تعرضت لإطلاق النار والحرق وبها جثث متفحمة. وقال شهود إنهم لمحوا يومها 4 إرهابيين كانوا يرتدون بذلات عسكرية، وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على كل من مر بتلك الطريق في ذلك اليوم المشؤوم، وبالرغم من ذلك تمكن عدد من الضحايا من النجاة من الموت بأعجوبة للإدلاء بشهاداتهم حتى أن أحدهم تطوع لإخبار كل أصحاب السيارات القادمة باتجاه الحاجز المزيف من أجل اجتنابه، فيما قال شاهد آخر إنه رأى الإرهابيين يتناولون حبوبا قبل الإقدام على فعلتهم، فيما أعطى أحدهم إشارة إطلاق النار على الضحايا. وحسب قرار الإحالة، فإن المتهم في هذه القضية تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها أمام الأمن العسكري، لينفي أمام قاضي التحقيق مشاركته في الجريمة قائلا إنه التحق بالجماعات المسلحة بتيمزقدة شهر سبتمبر 2004 قبل أن يسلم نفسه إلى مصالح الأمن، حيث أخبرهم بمعلومات هامة عن تلك الجماعات، في وقت كان قد قال إنه وبعد مشاركته في تلك العملية التحق مع بقية العناصر إلى جبال بوقرة بالبليدة، ثم إلى تالة عشة في جبال تمزقيدة.
