تلقت مصالح الدرك الوطني التابعة لبلدية الأربعاء بتاريخ 7 أفريل 2005 مكالمة هاتفية من قبل أحد المواطنين، أعلمهم فيها بوجود حاجز مزيف على مستوى الطريق الوطني رقم 8 بالمكان المسمى "المويلحة"، وعند تنقل عناصر الدرك إلى عين المكان، عثروا على مجموعة من السيارات تعرضت للحرق، وتحتوي على جثث مفحمة كما عثروا على أشخاص آخرين تعرضوا لجروح بليغة، أين صرحوا لهم بأن الجماعة الإرهابية نصبت حاجزا مزيفا، بعد أن أوهموهم بأنهم من قوات الجيش الوطني، بسبب ارتدائهم لألبسة عسكرية، و يحملون أسلحة مختلفة، بحيث قاموا بتوقيف الضحايا مستعملي الطريق المذكور، ثم قاموا بإطلاق النيران عليهم بصورة عشوائية لتقدم بعدها مجموعة أخرى بحرق الضحايا داخل مركباتهم، بعد أن جردوهم من المصوغات والأموال، بالإضافة إلى الهواتف النقالة التي كانت بحوزة هؤلاء، ليختتموا مجزرتهم الشنيعة بالاعتداء الجنسي على إحدى النساء بعد ذبحها. وقد طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، بفتح تحقيق ضد مجهول، بتهمة تكوين جماعة إرهابية مسلحة، ارتكاب اعتداء الغرض منه نشر التقتيل والتخريب والقتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى محاولة القتل العمدي والسرقة الموصوفة، حمل أسلحة ظاهرة والخطف مع الإحتجاز، ارتداء بذلة عسكرية و هتك عرض، مع وضع النار عمدا في مركبات بها أشخاص. وبعد عملية التحري المدققة، تم التعرف على المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو ( بلخير يوسف)، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه في 14 أكتوبر 2008، والذي اعترف لهم في محضر السماع، أنه شارك في أول عملية إرهابية نفذت بمدينة الأربعاء تمثلت في نصب حاجز مزيف على الطريق الرابط بين هذه الأخيرة و مدينة تابلاط، وقتلوا 15 مواطنا رجال ونساء، بعد أن أنكر ذلك في البداية، الذي حاول التهرب من جنايته، عن طريق إخبار قوات الأمن أنه كان ليلتها في جبال تمزقيدة. الإرهابي الملقى عليه القبض وأمام وكيل الجمهورية، صرح بأنه كان ضمن المجموعة الإرهابية التي نفذت مجزرة الأربعاء سنة 2005، و اعترف له بكل ما نسب إليه وخاصة الإشراف على عملية الإبادة الجماعية التي مسّت 15 شخص من مختلف الأعمار، وأكد أن الإرهابي المكنى أبو عمارة هو الشخص الذي قام بخنق المرأة التي كانت مع زوجها حتى الموت، ثم أقدم كل من الإرهابيين أبو الدحداح وياسين أبو عمارة مع المكنى يوسف، على الإعتداء عليها جنسيا و هي ميتة، ليقوموا بعدها بسلب مبلغ مالي معتبر، قبل أن ينسحبوا إلى جبال بوقرة ثم تالة عشة، إلى غاية وصولهم إلى جبال تمزقيدة. ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات نهار أمس، طالب رئيس الجلسة بإحالتها على محكمة الأحداث، وذلك لعدم الإختصاص النوعي، لأن الجاني لم يبلغ سن 16 سنة، أثناء ارتكابه للجرائم السابقة الذكر بحيث كان يبلغ حينها 15 سنة.
