يبدو أن قرار الإفراج عن السكنات الاجتماعية بولاية جيجل في هذه الفترة بالذات لم يكن صائبا، خاصة وأن مقر ديوان الوالي عرف يوم أمس توافد عدد كبير من السكان الذين حرموا من حق الاستفادة من حصة 230 مسكن سواء بعد رفض الطعون المقدمة بعد الدراسة أو ممن لم تدرج أسماؤهم أصلا في القائمة إضافة إلى قوائم البلديات الأخرى. وإن كانت ردود الأفعال هذه متعارف عليها في مثل هذه الحالات إلا أن الجديد هذه المرة أن الولاية تحضر لاستقبال وزير السكن، نور الدين موسى، نهاية الأسبوع الجاري، وهي الاضطرابات التي يمكن أن تربك الوالي الذي يتساءل الكثيرون عن الطريقة التي سيتعامل بها مع الموقف في حضرة الوزير؟