شهدت ولاية جيجل هذا الأسبوع موجة من الاحتجاجات والتداعيات التي خلفتها قرارات الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر كامل تراب الولاية، وهذا ما أدى إلى طرح سؤال حول ما إذا كان قرار الإفراج عن هذه القوائم في هذه الفترة بالذات لم يكن صائبا؟ وموازاة مع الزيارة التي كانت مقررة من طرف وزير السكن إلى عاصمة الكورنيش نهاية الأسبوع، غير أنها أجلت إلى الأسبوع القادم لأسباب تبقى مجهولة. وفي هذه الأثناء كان مقر ديوان الوالي قد عرف قبيل زيارة وزير القطاع نور الدين موسى، توافد عدد كبير من المواطنين المقصيين والذين حرموا من حق الاستفادة من حصة 230 مسكن سواء بعد رفض الطعون المقدمة بعد الدراسة أو ممن لم تدرج أسماؤهم أصلا في القائمة، إضافة إلى قوائم البلديات الأخرى. وإن كانت ردود الأفعال هذه متعارف عليها في مثل هاته الحالات، إلا أن هذه الوضعية ربما أربكت المسؤولين هذه المرة، لأن الولاية تحضر لاستقبال وزير القطاع الأول. وتعيش هذه الأيام عدة بلديات بولاية جيجل منذ أول أمس على وقع الاحتجاجات والغضب الشعبي بعد الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية والمقدرة بأزيد من 1000 مسكن، بعد استكمال عمليات دراسة الطعون وإعادة التحقيق في الطعون التي أشارت إليها "الأمة العربية" في أعدادها السابقة، وقد شملت هذه الإقصاءات العديد من موظفي بلدية الشقفة، وكذا الدائرة والبالغ عددهم خمسة موظفين يعيشون ظروفا جد مزرية، وقد راسلو وزير الداخلية حسب مصادر عليمة بسبب الإقصاء حتى من مسكن اجتماعي يصون كرامتهم. وقد أقدم مؤخرا مواطن من بلدية العنصر وهو أحد المقصيين من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية على محاولة وضع حد لحياته عندما أقدم على رش كامل جسمه بالبنزين أمام مرأى حشد كبير من المواطنين، ولولا تدخل بعض العاقلين لوقع ما لا يحمد عقباه. وحسب مصادر محلية، فإن هذا المواطن أقدم على هذا الفعل كتعبير منه على غضبه واستيائه الشديدين جراء إقصائه من قائمة المستفيدين. وفي نفس السياق شن مواطن آخر إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام المدخل الرئيسي لبلدية سيدي عبد العزيز .