انتقدت منظمات حقوقية وشخصيات وطنية الاعتداءات والاعتقالات التي تعرض لها المشاركون في تظاهرات الثلاثاء بمصر للمطالبة بتعديل الدستور ورفع حالة الطوارئ، واعتبروا أن الاعتداء بالضرب على النشطاء رسالة موجهة للمعارضة بشأن طريقة التعامل مع الاحتجاجات المستقبلية وقال أحمد ماهر، منسق حركة "السادس من أبريل" الداعية للتظاهرة، إن نحو خمسين من نشطاء الحركة وشباب أحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية، اعتقلوا من أمام مبنى البرلمان بعد الاعتداء عليهم. وقال ل"الجزيرة نت" إن الشرطة حاصرت المتظاهرين لفترة طويلة أمام المبنى ثم بدأت بمحاولة تفرقتهم بالضرب بالهراوات، فبدأوا بالركض باتجاه ميدان التحرير القريب من مبنى البرلمان، ثم عاودت قوات الأمن الاعتداء عليهم واعتقال بعضهم. وأوضح ماهر أن الأمن منع العشرات من النشطاء من الوصول إلى وسط القاهرة للانضمام إلى الاحتجاج، كما منع مسيرة بدأها نشطاء حزب الغد بزعامة أيمن نور، وحاصر مقر الحزب بميدان طلعت حرب واعتدى على بعضهم واعتقل نجل زعيم الحزب قبل أن يطلق سراحه بعد فترة قصيرة. وقال الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، النائب محمد البلتاجي، إن ما تم من وحشية في التعامل مع شباب يطالب بالإصلاح جريمة في حق الوطن، مؤكدا أن النظام في حالة ذعر وخوف من أي مطالبة بالحرية والديمقراطية. وأضاف أن "الاعتداء على فتيات وشباب بهذا العنف يكشف مدى التناقض الذي يتعامل به النظام مع المطالب السياسية، في مقابل الوقفات والاحتجاجات الاجتماعية التي يحاول من خلالها تسويق نفسه وإظهار نفسه للرأي العام في صورة الديمقراطي الذي يقبل الرأي الآخر". وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان وصلت "الجزيرة نت" نسخة منه، إن شوارع القاهرة تحولت إلى ما يشبه باحة معتقل للتعذيب والقمع الوحشي لمواطنين حاولوا التعبير عن رفضهم لاستمرار حالة الطوارئ ومطالبتهم بالديمقراطية. وقالت إن العشرات أو المئات تعرضوا للضرب بالشوارع دون تمييز بين الإعلاميين والمحامين والنشطاء الحقوقيين والشباب، حتى إن نساء وفتيات تم ضربهن بشكل عنيف. وقالت مديرة مركز قضايا المرأة عزة سليمان إن "النية لم تكن فض المسيرة فقط، ولكن ضربنا وإرهابنا بشكل عنيف". وقال المنسق السابق لحركة كفاية جورج إسحاق إن "هذه القسوة والعنف الشديد يوضح مدى استبدادية هذا النظام غير الديمقراطي". وقد بلغ عدد المعتقلين، الذي توصلت إليه الشبكة العربية حتى عصر الثلاثاء، 87 معتقلا تم نقل بعضهم إلى معسكرات الأمن المركزي في طريق الإسماعيلية ومعسكرات الدراسة، كما نقل بعضهم إلى أماكن مجهولة. وقد نظم نواب مستقلون ومعارضون وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالاعتداء على التظاهرة السلمية لنشطاء "السادس من أبريل"، وطالبوا البرلمان بسرعة مناقشة هذه "الأحداث الخطيرة". وقال شهود عيان إن عددا من الجامعات المصرية شهد مصادمات عنيفة بين الأمن الجامعي والطلاب الذين نظموا مسيرات وتظاهرات استجابة لدعوة "السادس من أبريل".