شهدت جلسة مجلس الشعب أمس مشادات عنيفة بين النواب بشأن التعامل الأمني مع المظاهرات السلمية حيث ''كادت أن تصل حسب مصادر إعلامية رسمية إلى الضرب". وقد اتهم نواب المعارضة خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السلطات الأمنية بالتعامل ''بقسوة'' و''ضرب'' المتظاهرين الذين ينادون ''بالتغيير السلمي والتوجه نحو الديمقراطية''. واتهم نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في ردهم هؤلاء ''بالعمالة وتلقي أموال من الخارج بغرض إحداث فوضى''. كما اتهم أيضا المتظاهرين ''بتلقي تمويلات من جهات معينة والمتاجرة بالوطن داعين إلى التصدي لكل خارج عن القانون." وكان شباب حركة 6 أبريل وعدد من الناشطين السياسيين قد تظاهروا يوم 6 أفريل الماضي أمام مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان) للمطالبة بتعديل الدستور وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد تدخلت الشرطة المصرية التي كانت قد رفضت الترخيص لهذه المظاهرة بالقوة لتفريق المتظاهرين واعتقلت العشرات من نشطاء الحركة بعد مواجهات في وسط العاصمة المصرية . وقد ظهرت حركة 6 أفريل إلى الوجود إثر مظاهرات نظمها عمال مصانع مدينة المحلة الكبرى في 6 أفريل عام 2008 . وتحولت هذه الحركة الشبابية التي يتواصل أفرادها أساسا عبر الإنترنت إلى حركة سياسية تطالب بالإصلاح وتدعمها بعض أحزاب المعارضة. كما اشتبكت قوات الأمن المصرية مع متظاهرين من المعارضة نظموا وقفة احتجاج أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات و''إجراء إصلاحات دستورية واقتصادية''. وقد نقلت الصحف المحلية انتقادات عدد من الجمعيات الحقوقية المصرية على المعاملة ''العنيفة'' الذي تعرض لها شباب حركة 6 أفريل ''حين كانوا يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي".(واج)
