أكدت نقابتا الأطباء الممارسين والأخصائيين على استخدام كل الوسائل القانونية لإيصال أصواتهم ورفع مستوى تطلعات موظفي قطاع الصحة العمومية، عبر التمسك بالتجمع الاحتجاجي الذي سينظم يوم 17 من الشهر الجاري، ومقاطعة الاتصالات مع الوصاية إلى غاية تحرك الدولة، والذهاب نحو بناء نظام صحي عمومي قوي لصالح جميع المواطنين. وحذر بيان وقعه رئيسا كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين استلمت “الفجر” نسخة منه، من تحرك النقابات المستقلة التي ستجتمع خلال هذا الأسبوع والخروج بحركة احتجاجية موحدة للدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب، الذي بات غير معترف به من طرف السلطات العمومية على غرار تهديدات وزير الصحة، والترسانة القمعية التي أوجدتها الحكومة لقمح النشاطات النقابية. ونقل البيان تمسك الأطباء بالاحتجاج لتحقيق مطالبهم الشرعية، واعتبر توقيف الإضراب الذي دام أكثر من أربعة أشهر دافعا للذهاب بعيدا لإيصال أصواتهم، ومن أجل انتزاع حقوقهم والدفاع عن قطاع الصحة العمومي، مذكرا بالتجمع الاحتجاجي الذي نظم بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة يوم 3 أفريل المنصرم، والذي تميز عن باقي الاعتصامات بتنظيم مسيرة صامتة بشارات سوداء، حدادا عما آل إليه القطاع في ظل الأخطار التي تهدد نظامنا الصحي بسبب التهميش. وفي ذات الإطار قرر ممارسو الصحة العمومية وخلال اجتماع لهم بالعاصمة يوم 5 أفريل واستمرارا لهذا العمل، تنظيم تجمع وطني آخر يوم 17 أفريل بذات المستشفى، ورفض حضور لقاءات الصلح التي تدعو إليها وزارة الصحة في جو من التحريض والتهديد وكل أنواع الضغوطات الممارسة مع المضربين، وفي ظل تناقضات الوزير وعدم مراعاة مصلحة القطاع عبر تعليمته الأخيرة التي تحمل رقم 001 المؤرخة في 31 مارس 2010 ، والذي غير موقفه في ممارسة النشاط التكميلي، عبر السماح لرؤساء المصالح والوحدات بالعمل لدى الخواص، والذي يعود بالسلب على ممارسة نشاطهم بالقطاع العمومي، من تهريب للمرضى إلى العيادات الخاصة على حسابهم، في الوقت الذي كان من المفروض العمل على تحسين الأجور.
