مثل أمام الغرفة الجزائية، نهاية هذا الأسبوع بمجلس قضاء الجزائر، دركي سابق، على خلفية متابعته بتهمة النصب والإحتيال واستعمال اسم صفة هيئة، حيث مثل المتهم لمعارضة الحكم الذي صدر ضده بالمحكمة الإبتدائية بالحراش، والقاضي بخمس سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، وإلزامه بدفع مبلغ 120 ألف دينار جزائري، كتعويض للضحايا، ليطالب وكيل الجمهورية بتشديد العقوبة. تحركت القضية على خلفية تقدم المتهم للضحايا وإيهامهم أنه دركي، وقدم لهم وثائقه السابقة حين كان في صفوف الدرك، عارضا عليهم بيع كمية من السجائر بسعر منخفض، بعد أن يقوم بجلبها من المستودع الخاص بالحجز. في حين أكد أحد الضحايا في تصريحاته، أن المتهم انتهج خطة واحدة للنصب عليهم، وقال إنه قدم للمتهم مبلغ 16 مليون و500 سنتيم مقابل علب السجائر، ثم ذهب معه إلى ثكنة الشراڤة لإحضار الفواتير والسلع. وبعد مرور أيام على الواقعة، اتصل به أحد أصدقائه، والذي يملك محلا لبيع السجائر بالخروبة، وأخبره أن دركيا قدم إليه ليبيع له كمية من السجائر، بعدها التقى بالمتهم في محل صديقه على الساعة الخامسة صباحا، حيث قامت بينهما مناوشات.. أين تدخلت مصالح الشرطة التي كانت بالقرب من مكان وقوع الشجار لحل النزاع بين الطرفين، و بعد الإستماع لهما تم تحويلهما إلى التحقيق.. لكشف خلفيات القضية.