قرر عدد من أعضاء مجلس الأمة، من المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، كسر الجمود الذي تعرفه الغرفة العليا، وإعلان مبادرة تصب في سياق إعداد دراسة شاملة حول الوضع العام الذي تعيشه البلاد، ويتم من خلالها التطرق إلى مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وجرد كل الإنجازات وما تحقق خلال الفترة التي تولى فيها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مقاليد الحكم في البلاد. كشف أعضاء من مجلس الأمة ينتمون إلى الثلث الرئاسي أنهم قرروا بمحض إرادتهم القيام بمبادرة “يتم إثرها إعداد وثيقة تكون بمثابة دراسة ميدانية لكل الأعمال التي تم إنجازها خلال السنوات العشر الأخيرة، التي تولى خلالها الرئيس بوتفليقة مقاليد الحكم في البلاد“، حيث ينوي هؤلاء “إشراك الأخصائيين من مختلف المجالات قصد الاطلاع على الجوانب الإيجابية التي تم إنجازها وتسليط الأضواء على النقائص التي قد يتم رصدها من خلال تلك المعاينات الميدانية“. وينوي أعضاء الثلث الرئاسي الذين بادروا بهذا العمل “المشاركة في العمل السياسي من خلال إقحام الغرفة الأولى في الحياة الوطنية، إضافة إلى الخروج في زيارات ميدانية، وعدم الاكتفاء بالجلسات العلنية لهذه الغرفة، والأيام البرلمانية حتى لا تبقى مهمة البرلماني أو السيناتور حبيسة مكاتب وقاعات الغرفة العليا“، وهي المهمة التي طالما دعا إليها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، عند كل افتتاح أو اختتام الدورات البرلمانية، “بضرورة النزول إلى الميدان، والإطلاع على كل ما يعيشه المواطن، ورصد كل المعاناة التي من شأن البرلمان التكفل بها، من خلال استجواب ومساءلة الوزراء، والسماح لهذه الغرفة بتأدية مهامها الرقابية“. وأوضح أحد أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، أن “المجموعة البرلمانية قامت بالعديد من الاتصالات قصد تحديد آليات إعداد هذه الوثيقة“، حيث من المرتقب أن تعقد المجموعة المكلفة بإنجاز هذا العمل لقاء بحر هذا الأسبوع، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق في العمل الميداني، مضيفا أن رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الثلث الرئاسي، محمد بوخالفة، من المرتقب أن يترأس هذه اللجنة المكلفة بإعداد الوثيقة، التي انضمت إليها عدة أسماء، على غرار عبد الرزاق بوحارة، رمضان عمر، محمد العسكري، مصطفى العسكري وعبد القادر مالكي، في انتظار التحاق أعضاء آخرين لتدعيم هذه المجموعة. ويقول أعضاء من اللجنة إنه سيتم التطرق إلى العديد من المجالات بالتفصيل خلال إعداد هذا التقرير، من بينها “الحكم الراشد، التنمية، إستراتيجية التطوير، النمو الاقتصادي، المشاكل الاقتصادية، الاستثمار، الشغل والبطالة، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة“.
