ناشدت جمعية البرلمانيين الجزائريين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لمواصلة البرنامج الطموح الذي شرع فيه للنهوض بالجزائر، مؤكدة دعمها له للحفاظ على صورة البلاد في المحافل الدولية. رحب السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني بمبادرة جمعية البرلمانيين التي ناشدت رئيس الجمهورية الترشح لعهدة رئاسية ثالثة لمواصلة الجهود التي باشرها منذ عهدته الأولى، مؤكدا توفير الدعم والسند من كافة أعضاء الجمعية والتجند كرجل واحد بكل عزم لتجسيد تطلعات المواطنين للحفاظ على صورة الجزائر في المحافل الدولية. وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية لجمعية البرلمانيين الجزائريين بمقر المجلس الشعبي الوطني أمس اعترف السيد زياري بدور رئيس الجمهورية في أول مجلس تأسيسي خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى 1964 ومساهمته في ترقية المهمة النيابية النبيلة، مشيرا إلى أن فوزه بعهدة رئاسية ثالثة سيمكنه من مواصلة الإصلاحات في عدة ميادين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن. وأكد المجلس الوطني الموسع لجمعية البرلمانيين الجزائريين في دورة استثنائية له، أمس، على لسان رئيس الجمعية السيد بلحاج عبد المليك دعمه الكامل لترشح رئيس الجمهورية للرئاسيات القادمة التزاما بالتعهدات التي قطعتها الجمعية خلال العهدتين الأولى والثانية في دعمها لرئيس الجمهورية، وانطلاقا من رغبة الأغلبية الساحقة للبرلمانيين أعضاء الجمعية عبر كافة أنحاء الوطن، ووعيا منه بالمرحلة الراهنة والرهانات المفروضة على الجزائر داخليا وخارجيا في أبعادها الأمنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة نوه المجلس الوطني للجمعية بالإجراءات الهادفة إلى تعزيز هوية الشعب الجزائري وتحصين رموز الثورة وكذا احترام ثوابت الأمة والتكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق. كما ثمن عودة الأمن والاستقرار انطلاقا من الموقف التاريخي لرئيس الجمهورية بإقرار سياسة المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب قناعة واقتناعا باعتبارها المخرج الوحيد لتجاوز آثار الأزمة التي نخرت البلاد خلال عشرية كاملة. وذكر رئيس جمعية البرلمانيين بدور رئيس الجمهورية فيما تحقق من انجازات كبرى شملت مختلف القطاعات وما تركته من أثار ايجابية واضحة على التنمية الشاملة التي تجسدت في برنامج الإنعاش الاقتصادي في مختلف مراحله وتنوعاته والأهمية القصوى التي أعطيت لمناطق الهضاب العليا والجنوب، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي عرفها قطاع العدالة، التربية،التعليم، التكوين، هياكل الدولة، الحريات وحقوق الإنسان، دعم ميكانيزمات وآليات الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالشباب والكفاءات الوطنية التي ترمي كلها إلى تعزيز مقومات النظام الجمهوري والمسار الديمقراطي تدعيما لدولة القانون والمؤسسات. وفي هذا السياق؛ دعا المجلس الوطني لجمعية البرلمانيين رئيس الجمهورية لمواصلة جهوده الرامية إلى محاربة الرشوة والفساد التي أصبحت تشكل خطرا على القيم الاجتماعية والأخلاقية. كما طالب المجلس بإعطاء اهتمام أكبر للجالية الجزائرية بالخارج والعمل الدؤوب على صون كرامتها وحفظ حقوقها ومكانتها طبقا للاتفاقيات والأعراف الدولية.