عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، خلال شهر مارس المنصرم، 120 قضية تورط فيها 152 شخص، حيث احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي الصدارة.. إذ تمت معالجة 38 قضية تورط فيها 53 شخصا، منهم 5 متهمين أحيلوا على الحبس، فيما استفاد متهم واحد من الإفراج المؤقت، تليها في المقام الثاني قضايا السرقة حيث تم معالجة 32 قضية موزعة على السرقة الموصوفة والبسيطة تورط فيها 42 شخصا، أودع منهم 23 متهما الحبس، فيما تمت معالجة 12 قضية خصت السب والشتم، تورط فيها 14 شخصا. أما فيما يخص قضايا المتاجرة بالمخدرات وترويجها واستهلاكها، فقد تم تسجيل انخفاض محسوس، حيث تمت معالجة 7 حالات فيما يخص حيازة واستهلاك المخدرات تورط فيها 7 أشخاص أودع 6 منهم الحبس. وبالمقارنة مع نفس الفترة من الشهر الماضي، فقد سجلت ذات المصالح انخفاضا ملموسا في قضايا الإجرام بالولاية، و هذا راجع أساسا إلى التدابير الأمنية المحكمة والطوق الأمني عبر تراب ولاية المدية من خلال تكثيف دوريات قوات الشرطة عبر أوكار الإجرام المشتبه فيها. من جهة أخرى، فقد أحصت مصالح الشرطة لولاية المدية، خلال شهر مارس الفارط، 26 حادثا مروريا خلف قتيلا و26 جريحا عبر تراب الولاية، و هو رقم منخفض مقارنة بالأشهر السابقة جراء التدابير المتعلقة بقانون المرور المطبقة بداية السنة الجارية. كما تمت معاينة 515 غرامة جزافية تراوحت قيمتها المالية بين 2000 و 6000 دج، وفي ذات السياق تم معاينة 55 جنحة مرورية و 21 خصت مخالفات التنسيق، فيما تم وضع 17 مركبة في الحظيرة. فيما تم سحب 156 رخصة سياقة مع عدم القدرة على السياقة.