سجلت مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية خلال سنة ,2009 ارتفاع عدد القضايا المعالجة، التي وصلت إلى 2557 قضية مقابل 2223 سنة ,2008 حيث احتلت جنح الضرب والجرح العمدي صدارة الإجرام في إطار القانون العام.ومن جهتها أحصت مصلحة الأمن العمومي سحب 2495 رخصة سياقة، كما تم تسجيل 47 حالة تتعلق بانعدام رخصة السياقة. ويشير تقرير أعدته خلية الاتصال لأمن ولاية المدية حول حصيلة نشاطات المصلحة الولائية ومصالح أمن الدوائر وكذا الأمن الحضري، إلى ارتفاع في عدد قضايا الضرب والجرح العمدي سنة 2009 مقارنة بسنة ,2008 حيث تمت معاينة 809 حالة أسفرت عن إيداع 65 شخصا الحبس المؤقت، في حين تم تسجيل 563 حالة السنة المنصرمة وإيداع 81 متورطا الحبس، تليها في المرتبة الثانية جنح السرقات البسيطة التي بلغت 378 قضية وأودع الحبس المؤقت 78 شخصا مقابل 300 قضية العام الماضي سمحت بوضع 80 شخصا رهن الحبس، إلى جانب السرقة الموصوفة ب 290 قضية. كما تم تسجيل 268 حالة تتعلق بالسب والشتم، 159 تخص التهديد، حيث أودع خمسة أشخاص الحبس، وارتفعت قضايا الإهانة والتعدي على موظف إلى 93 حالة نتج عنها حبس 44 متورطا. من جهة ثانية، أمرت الجهات القضائية بحبس 50 فردا والإفراج المقت عن 36 بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات. وتمكنت مصالح الشرطة القضائية خلال سنة 2009 من حجز حوالي خمسة كيلوغرام من الكيف بكل من قصر البخاري والبروافية. إضافة إلى 24 قضية تخص ترويج المخدرات والمتاجرة فيها تورط فيها 34 شخصا يوجدون رهن الحبس. وفي سياق متصل تم إحصاء 19 قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار أسفرت عن وضع حدّ لنشاط 41 مجرما بعد إدانتهم بالسجن من قبل العدالة والإفراج المؤقت عن 29 آخرين. من جانب آخر، شهدت قضايا النصب والاحتيال ارتفاعا بولاية المدية من 18 قضية سنة 2008 أدت إلى حبس شخصين والإفراج المؤقت عن ,15 إلى 28 قضية ووضع رهن الحبس 19 شخصا. وفي مجال أمن الطرقات، عاينت المصلحة الولائية للأمن العمومي، 13.800 مخالفة مرورية و1053 جنحة. وما يثير الانتباه أكثر ارتفاع عدد الحالات المتعلقة بانعدام رخصة السياقة من 39 حالة سنة 2008 إلى 47 قضية في ,2009 كما سجلت تزايدا في عدد حوادث المرور المميتة إلى 13 حادثا و375 حادث جسماني مقارنة بالعام الماضي، حيث تم إحصاء 11 حادثا مميتا و320 جسماني، وقد تمت إحالة 231 ملفا على لجان الولاية المختصة مع وضع 228 مركبة في الحظيرة.