سجلت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، خلال شهر فيفري المنصرم، معالجة 116 قضية تورط فيها 188 شخصا، مع تسجيل تراجع محسوس في عدد القضايا المعالجة مقارنة بالأشهر الفارطة عالجت مصالح الشرطة القضائية لولاية المدية 39 قضية خصت الضرب والجرح العمدي تورّط فيها 82 شخصا، أودع 8 منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد 5 آخرون من الإفراج المؤقت. تليها قضايا السرقة البسيطة في المرتبة الثانية بنحو 17 حالة تورط فيها قرابة 19 شخصا، أودع منهم الحبس7، فيما نال 3 متهمين الإفراج المؤقت. كما عالجت مصالح الأمن 9 قضايا تعلقت بالسرقة الموصوفة تورط فيها 10 أشخاص، تم إيداع 7 منهم الحبس المؤقت. وسجلت ذات المصالح 12 قضية تتعلق بالسب والشتم والتي تورط فيها 14 فردا. وعن قضايا المتاجرة بالمخدرات واستهلاكها، وتكوين جمعية أشرار، والفعل المخل بالحياء، وابتزاز الأموال، فتراوحت بين القضية الواحدة والسبع قضايا. ولعل أبرز القضايا التي تم معالجتها خلال شهر فيفري، والتي هزت الرأي العام، هروب 6 سجناء من سجن المدية والذين تم إلقاء القبض عليهم بعد 48 ساعة من فرارهم. ويبقى الشيء الإيجابي أن الولاية لم تشهد أي قضية خاصة بالقتل العمدي، وهو ما استحسنته الجهات المعنية، إضافة إلى تسجيل تراجع ملحوظ في الجنح والجنايات ما يفسر نجاعة الخطة الأمنية لقوات الشرطة في محاربتها لأوكار الجريمة عبر تراب الولاية. أما عن حوادث المرور، فتم تسجيل تراجعا مقارنة بالأشهر الفارطة وتحديدا شهر جانفي من السنة الجارية، حيث سجلت شرطة المرور 21 حادثا جسمانيا وحادثين ماديين خلفا 23 جريحا، فيما لم تسجل أي وفاة.كما سُجل انخفاض في عدد الغرامات الجزافية البالغ عددها قرابة 489 غرامة مالية، بعد تسجيلها لنحو 1089 غرامة خلال شهر جانفي، في حين تم سحب 124 رخصة سياقة. ويرجع سبب انخفاض حوادث المرور إلى حملات التحسيس والتوعية التي باشرتها المصالح الأمنية لولاية المدية، بداية من شهر فيفري، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المرور الجديد.