إطارات بالمركز الوطني للسجل التجاري أمام العدالة يوم 12 ماي المقبل

بتهمة تبديد أموال عمومية

أجل مجلس قضاء العاصمة بالغرفة الجزائية، النظر في قضية إطارات المركز الوطني للسجل التجاري ببرج الكيفان إلى غاية 12 ماي المقبل، بسبب خضوع إحدى المتهمات إلى عملية جراحية.
القضية عادت للنظر بعد استئناف المتهمين رئيسة المركز ونائبتها وأمين الصندوق في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية والقاضية بإدانتهما ما بين 8 و5 سنوات، على خلفية متابعتهما بجرم اختلاس أموال عمومية فاقت المقدرة ب 500 مليون سنتيم. وتحركت القضية من طرف مدير المركز، بعد أن تم فتح تحقيقا تبين من خلاله وجود فوضى ومنح عدة قروض للإطارات من أموال مركز السجل التجاري، ليتضح أن أمين الصندوق تحصل على قرض بقيمة 400 مليون دون أن يتم سحبه بالتقسيط من راتبه الشهري، بالإضافة إلى حصول متهم آخر على قرض ب200 مليون، بينما تحصلت نائبة رئيسة المركز على مبلغ 29 مليون يسحبه من راتبها شهريا، وهو ما أكدته الإدارة المسؤولة، في انتظار الحكم النهائي بعد إعادة طرح القضية على العدالة.