الفطرة خُلقت سليمة، والحديث عن “زنا المحارم” يعني أن هناك خللا ما أدى إلى تشويهها، إذ كيف يمكن أن نتحدث عن الفطرة النقية بوجود شهوة تتحرك نحو ابنة أو أخت أو حفيدة، في مظاهر شاذة أبطالها من اعتدنا غيرتهم على ذويهم، إلا أنهم يتمردون على فطرتهم التي جبلهم الله عليها وتتحول محارمهم إلى مرتبة الأجنبيات الخبرة النفسية الغائب الأكبر، والجاني معفى من ظروف التخفيف لصحته العقلية الظاهرة، لخطورتها، جعلتنا نحاول قراءة ما يجول في عقول هؤلاء والتركيز على الجانب النفسي، على اعتبار أن الجُناة يتمتعون بكامل قواهم العقلية بشهادة المختصين والقضاة الذين يرفضون إلى اليوم فتح المجال للخبرة النفسية، التي تكاد تكون من المكروهات في القضاء الجزائري الذي يرفض إدراجها في ظروف التخفيف. زنا المحارم لم تكن أبدا جريمة العصر الحالي، وقد اتفق علماء الإجتماع والتاريخ وجودها في بعض الحضارات السابقة التي عرفها الإنسان.. ففي مصر الفرعونية تزوج بعض الملوك من بناتهم، وتزوج البعض الآخر من أخواتهم. كما كانت القوانين الإغريقية تسمح بالزواج بين الإخوة والأخوات. وكان منتشرا كذلك لدى العديد من القبائل والجماعات البدائية مثل قبائل “كمبوديا” و”الإنكاس” في بيرو، و”الزاندى” في الكونغو الديمقراطية وقبائل الهنود الحمر “الشيبيوى” وقبائل “الوكوس“ في الشيلي، إلا أنها لم تكن منتشرة إلى درجة اعتبارها من المسلمات. وعودتها من جديد في مجتمعات إسلامية تحرم مثل الممارسات يستحق وقفة جادة، وإن كانت حساسية الظاهرة جعلت منها واحدة من طابوهات المجتمع في الجزائر.. إلا أنها باتت تفرض وجودها في الإعلام والقضاء متحدية بذلك جدران الصمت المقامة حولها، لا لشيء إلا للمحافظة على نظام اجتماعي مزعوم يأخذ في التآكل بصمت. الخبرة النفسية فرض عين تفرضه الجريمة لدعم الخبرة العقلية لم يخف الأخصائي النفساني ورئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، تردده بشأن الخوض في موضوع زنا المحارم من المنظور النفسي، حيث قال الأستاذ إن الظاهرة باتت من أكبر الطابوهات في المجتمع، لذا يفضل في الكثير من الأحيان السكوت عنها على تشريحها والبحث عن أسبابها وخلفياتها والدخول في متاهات يرى البعض أنهم في غنى عنها. فالقضاء الجزائري، حسب المتحدث، لا يأخذ بعين الإعتبار ما يمكن أن تقدمه الخبرة النفسية، وبالتالي فهو يفضل أن يحسم القضية بالذهاب مباشرة إلى الخبرة العقلية التي تؤكد في كل مرة السلامة العقلية للجاني، إلا أنها لا تمس جانبه النفسي، في إجراء يمكن أن يكون مجرد “تحصيل حاصل”، في الوقت الذي يؤكد المختص اختلاف مجال عمل كل منهما. فالأول، حسب الأستاذ كداد، يهتم بالإجابة عن التساؤل حول ما إذا كان المعتدي يتمتع بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، في الوقت الذي تبحث الخبرة النفسية عن ما وراء هذا الفعل، بالبحث عن الظروف التي أوصلت الجاني إلى ذلك بتحديد حريته أمام الضغوط النفسية التي يتعرض إليها والخيارات المطروحة أمامه، والرغبات التي يعجز عن مقاومتها لأسباب تتجاوز قدرته.. وهي النقاط التي لا يمكن أن تحسم فيها الخبرة العقلية، وهو ما يعني أن إدانة المتهم بالسجن لا تستبعد عودته إلى مثل هذه الأفعال إذا توفرت له ظروف مشابهة. لذا يعتقد الدكتور كداد أنه من الواجب دعم الخبرتين معا للوصول إلى تشخيص سليم لحالة الجاني. ويقول الأستاذ كداد إن هذا التشخيص لا يعني الدفاع عن الجاني، إلا أن الظاهرة معقدة وفي تنامي مستمر، لذا لا يجب اختزالها في الخبرة العقلية. وعلى القضاء الجزائري تغيير نظرته إلى القضية والتخلي عن فكرة الرفض منذ البداية لفكرة اتهام المحارم، وعلى رأسهم الأب، بارتكاب مثل هذه الاعتداءات رغبة في الحفاظ على النظام الإجتماعي، إلا أن الواقع يقول إنها موجودة فعلا، بعلم الجميع، والحل حسبهم في التستر على ما يحدث. الخلل في النزوات الجنسية والرغبة في الأقارب.. شيفرة تحتاج إلى حل كشف الدكتور كداد عن وجود تيار في أوروبا في التحليل النفسي يسعى إلى إثبات أن المتهمين في مثل هذه الجرائم لم يولدوا مجرمين ولكنهم تعرضوا إلى اعتداءات مشابهة في صغرهم، وما يصدر عنهم ما هو إلا محاولة للتماهي بالمعتدي وتقمص شخصيته، وهذا ما يكون في كثير من الأحيان بدافع الإنتقام لكون المعتدي لا يزال معرضا لضغط الحادثة التي تعرض لها. وإذا كان المختص ينفي أنه بما سبق يقصد الدفاع أو تبرير هذه التصرفات إلا أنه يقول إن لهذه الجرائم تاريخ يصعب اختصاره في خبرة بعينها. ويرى المتحدث أن هناك ثلاثة عوامل لابد من الرجوع إليها للغوص في شخصية المعتدي بناء على الخبرة النفسية لإعطاء معطيات جديدة لن تكشف عنها الخبرة العقلية، وذلك بمحاولة البحث في العناصر الثلاثة المتعلقة برفض المعتدي للقانون وللضوابط الإجتماعية التي تحاصر خياراته ورغباته، ووجود خلل في نزواته الجنسية التي يفشل في التحكم بها، وأخيرا عندما يكون الموضوع المفضل لديه هو الأقارب أو المحارم بالذات على غرار المعتدين الذين يفضلون الأطفال عن الكبار، وهي العقد التي لا يمكن تخطيها إلا بالعمل على دعم أصحابها بالعلاج النفسي. ومن هذا المنطلق، يعتقد كداد أن الحل يكمن في الخبرة النفسية التي تعرف غيابا غير مبرر على مستوى وزارتي الصحة أو التضامن، وهذا من خلال الإهتمام بتكوين مختصين في هذا المجال لاعتماد خبراتهم العلمية في المحاكم ومختلف المؤسسات العقابية.. في خطوة يرى المختص أنه يمكن أن تفيد المجتمع في علاج الظاهرة وكذا إعطاء صورة أوضح للقاضي. ويضيف المتحدث أن ما سبق لا يعني أن الإنجراف وراء الرغبات المريضة السمة الغالبة لدى جميع من تعرضوا للإعتداء في صغرهم، وذلك لقدرتهم على تجاوز مشاكلهم، إلا أنه لم يخف أن الصمت عن المشكل يمكن أن ينعكس مستقبلا على علاقته الزوجية وعلاقته بأبنائه وأقاربه مستقبلا. قضايا الطلاق تحجب حقيقة ما يحدث أكثر الإشكاليات التي تواجه السير الحسن لمثل هذه الجرائم هو ارتباطها بقضايا الطلاق، حيث يضطر القاضي إلى الأخذ بعين الإعتبار ما إذا كانت مرتبطة بقضايا طلاق، وهو ما يعني أن أحد الطرفين يلجأ إلى مثل هذه الاتهامات للإنفراد بالحضانة. ويقول المحامي مهدي عمار أن من بين القضايا تلك التي اتهمت فيها سيدة زوجها بالإعتداء على ابنتهما، إلا أن الأب استفاد من حكم البراءة لاقتران القضية بالطلاق. وهو نفس الشيء بالنسبة لقضية أم لجأت إلى الأستاذ كداد لطلب الإستشارة النفسية لإدراجها ضمن ملف طلب الطلاق، بعد اتهام زوجها بالتحرش الجنسي بابنه عند اصطحابه في الزيارات، وما كان على الأستاذ إلا وصف الحالة، دون فرض وجهة نظره كمختص في علم النفس يمكن أن تحدد سير القضية. الأستاذة تيجاني: “الفقر لم يكن أبدا مبررا للإنحراف” رفضت الأستاذة تيجاني، الباحثة في علم الإجتماع، الربط بين مثل هذه الظاهرة والحالة الإجتماعية التي يمر بها المتهمون بالإعتداء، خاصة أن هناك من يرى أن ضيق السكن والبطالة تدفع إلى مثل هذه الممارسات الشاذة خاصة بين الإخوة، إلا أن المتحدثة ترى أنه من غير المعقول إيجاد مبررات لمثل هذه التجاوزات اللاأخلاقية وربطها بالظروف الإجتماعية، وإن كانت بمواصفات متعلقة بتدني المستوى المعيشي للأفراد.. حيث أكدت الأستاذة تيجاني أن الأمر يعود إلى سوء التربية وغياب الوازع الأخلاقي والديني، وبالتالي فإن الأسرة وحدها من تتحمل المسؤولية. وعن رأيها في إدراج الخبرة النفسية للبت في مثل هذه القضايا، فإن الأستاذة ترى أن بعض الحالات فقط من تستوجب الرجوع إلى المختصين النفسانيين، فيما تعتبر أن الحالات التي تتكرر فيها الإعتداءات لأكثر من مرة فإنه من الأولى ترك الأمر للقضاء وحده لردع مثل هذه التصرفات. أستاذ الشريعة لاشيني: التساهل بين المحارم في اللباس والخلوة بداية لما حرم الله تطالعنا الأخبار من يوم إلى آخر عن أب اغتصب ابنته أو بناته، و أخ يمارس الجنس مع أخته، وخال يصول ويجول بين بنات الأخ أوالأخت.. تكون أحيانا برضا الطرفين، وأحايين أخرى تحت وقع التهديد، وهو ما يعني غياب الوازع الديني في مجتمع من المفروض أن يحتكم في أموره إلى الشريعة الإسلامية. استفسرنا رأي الدين في ذلك.. إذ يرى أستاذ العلوم الشرعية، عبد الكريم لاشيني، أن زنا المحارم يقترن بشكل عام بفساد الفطرة وانتكاسها، ويبدأ زنا المحارم، حسبه، من التحرش الذي يبدأ بالنظر إلى أماكن العورة أو التلفظ بعبارات خادشة للحياء في صورة مزاح، وهو ما يفتح عمل الشيطان إلى المعصية الكبرى. وقد لفت الأستاذ ليشاني الإنتباه إلى نقطة يغفل عنها الكثيرون، وهوالإعتقاد الشائع في عدم وجود حدود لعورة المرأة أمام المحارم، فلا تجد بذلك حرجا في إبراز مفاتنها أمامهم، رغم أن عورة المرأة في هذه الحالة، هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين. كما يندرج في نفس النقطة التساهل في عدم التفريق بين الذكور والإناث أثناء النوم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم “مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع”، خاصة في سن المراهقة. وقد أرجع المتحدث الأمر كذلك إلى ما استحدث من أفلام ماجنة ومقاطع إباحية يتبادلها الشباب فيما بينهم لتوفرها على المشاع على بعض المواقع الإلكترونية، دون تجاهل عامل الإدمان على الخمور والمخدرات التي تلعب بالعقول.
القانوني عمر خبابة: الجاني محروم من ظروف التخفيف لأنه “عاقل” في القانون الجزائري نجد أن المادة 337 من قانون العقوبات مكرر رقم 4775 المؤرخ في17 فيفري 1975 تفيد أن زنا المحارم من الكبائر والفواحش بين الأقارب والمحارم كالإخوة والأخوات الأشقاء من الأب والأم أو مع أحد فروعه، وتكون العقوبة فيها بالسجن تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا نافذة. هذا ما ينص عليه القانون الجزائري حول هذه القضية. أما عن سير القضية واستشارة الخبرة النفسية، فقد قال المحامي، عمر خبابة، إن كل المتهمين في قضايا زنا المحارم يخضعون إلى ما يسمى بالبحث الإجتماعي، وهي من الإجراءات الإجبارية في مثل هذه القضايا لكونها تندرج ضمن القضايا الجنائية ، وهذا من الحديث إلى مقربي المتهم للتعرف أكثر على ظروفه الإجتماعية وعلاقته بمحيطه، دراسته والمقربين منه. كما يخضع المتهم إلى الخبرة العقلية دون غيرها، وإذا تم إثبات تمتع بمسؤوليته الجنائية فإنه يخضع إلى المحاكمة بصفة عادية، حتى أنه لا يستفيد من ظروف التخفيف، والقضية ككل تترك للسلطة التقديرية للقاضي. وبينما أكد الأستاذ خبابة أن الجانب النفسي لا يندرج ضمن الحالات التي يأخذ فيها القاضي بظروف التخفيف إلا إذا ثبت بأنه مصاب بمرض عقلي يرفع عنه مسؤولية أفعاله، ذهب المحامي، مهدي عمار، بدوره إلى أن الخبرة التي يستعين بها القاضي في مثل هذه القضايا هي الخبرة العقلية. ويقول الأستاذ خبابة إن من بين القضايا التي تطرق إليها كانت لسيدة تقدمت بشكوى ضد الزوج الذي قالت إنه كان يعتدي على ابنتهما، فما كان من الجهة الأمنية إلا عرض الفتاة على الخبرة الشرعية التي أثبتت أنها تعرضت فعلا إلى الإعتداء، هذا بالإضافة إلى شهادة الأم التي تحدثت عن التصرفات المشبوهة للأب تجاه ابنته، حيث قالت أنه كان يكثر مرافقتها عند خروجها من البيت، إضافة إلى أنه كان يتعمد الخلوة بها. وبعد إثبات التهمة حكم على الأب بالسجن 5 سنوات، على اعتبار أنه سليم عقليا. وعند استفسار المحامي فيما إذا كانت مثل هذه الأحكام كافية، قال الأستاذ أن الفضيحة وحدها يمكن أن تدفع صاحبها إلى الجنون، ناهيك عن عقوبة المجتمع والقانون. من خلال ما سبق، يتضح أن القضية أكبر من أن تختصر في جهة بعينها. وهو ما يعني أن كل الأطراف الفاعلة في المجتمع معنية بالتدخل. والبداية تكون مع الاعتراف بوجود مثل هذه الجرائم في الأسرة الجزائرية، والبحث في أسبابها النفسية والاجتماعية لتفادي جريمة أكبر يكون ضحيتها هذه المرة المجتمع ككل بكل مبادئه وقيمه.
