أخذت قضية جزائري وزوجته المرتدية للنقاب في فرنسا أبعادا جديدة بعد تأكيد الوزيرة الفرنسية للمدينة، فضيلة عمارة، على أن التحقيق كشف عما أسمته تحايلا على القانون الفرنسي، من خلال إثبات أن الجزائري متزوج من عدة نساء، إحداهن بالزواج المدني، والأخريات عرفيا، وتتقاضى هؤلاء الزوجات منحا كنساء دون معيل. وقالت الوزيرة الفرنسية المكلفة بالمدينة، فضيلة عمارة، في تصريحات صحفية أمس، إن الجزائري المسمى فيصل هباج متزوج مدنيا وقانونيا من امرأة واحدة فقط، مضيفة أن التحقيقات أثبتت زاوجه من عدة نساء في الواقع، وذلك بمساعدة أحد الأئمة الذي اعتدى على القانون الفرنسي، بعد أن أقبل على تزويجه “عرفيا فقط”، حسب تعبيرها. وأكدت الوزيرة أن الرعية الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية، لا يمكن متابعته بتهمة انتهاك قانون منع تعدد الزوجات، “كونه من الناحية القانونية لم يرتكب أي مخالفة”، موضحة بأن الفراغ القانوني في هذه الحالة يحول دون تسليط أي عقوبة عليه، ودعت فضيلة عمارة إلى تمرير قانون حظر النقاب بسرعة كون معظم مسلمي فرنسا ضده حسب قولها. وخاطبت الوزيرة الفرنسية جميع أئمة المساجد في فرنسا، وأمرتهم بأن يبلغوا عن حالات الزواج العرفي وسط الجالية المسلمة، وحذرتهم من تكرار ما حدث مع فيصل هباج مستقبلا في زواجه العرفي، متهمة في نفس الوقت من وافقوا على حالات “هذا الزواج”، بأنهم “يريدون لفرنسا أن تعود إلى القرون الوسطى”. ويواجه الجزائري فيصل هباج عقوبة نزع الجنسية الفرنسية منه، بسب اكتشاف السلطات الفرنسية لزواجه من عدة نساء عبر ما يعرف بالزواج العرفي، خلال توسيع تحقيقاتها إثر توقيف زوجته وتغريمها لقيادتها سيارة في الطريق العام وهي مرتدية النقاب.