قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والوظيف العمومي اللذان تلاعبا بمصير المتعاقدين، متحدثين عن فضيحة في نتائج مسابقة التوظيف للأساتذة التي ثبتت أن أغلبية الناجحين ليسوا من المتعاقدين مجلس المتعاقدين يعلن الدخول في إضراب عن الطعام شهر جوان المقبل كما قرر المجلس وموازاة مع طرد هؤلاء وتسريحهم من مناصبهم تنظيم آخر احتجاج نهاية الشهر الجاري قبل الدخول في إضراب عن الطعام. استنكرت رئيسة المكتب الوطني للمجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، مريم معروف، في تصريح ل “الفجر” على هامش التجمع الاحتجاجي الذي نظمته النقابة أمام مقر وزارة العمل، ما بدر من وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي اللتان عمدتا إلى إقصاء أغلبية الأساتذة المتعاقدين من قوائم الناجحين في مسابقات التوظيف، التي أعلن عن نتائجها الأسبوع المنصرم بعد 5 أشهر من تنظيمها. وحسب بيان من المجلس وقعته المتحدثة فإن ظهور نتائج المسابقة في كل الولايات كانت فضيحة بكل المقاييس، حيث أن غالبية الناجحين ليسوا من المتعاقدين ولم يسبق لهم العمل في القطاع، ما يجعلهم فاقدي الخبرة في المجال، موضحا أن أغلبيتهم لهم مناصب مالية ثابتة في الوظيف العمومي في قطاعات أخرى. ونددت مريم معروف بالتلاعب في هذه النتائج التي كان وراءها كل من الوظيف العمومي والوزارة الوصية، خصوصا بعد انتظار طويل، حيث بدلا من تسوية ملفهم قامت هذه الأخيرة وكمكافأة لهم في عيد العمال بتسريح الأساتذة المتعاقدين من مناصبهم، بعد خدمة أقلها سنة وأكثرها 10 سنوات، موازاة مع النتائج التي تفتقد لكافة المقاييس المعمول بها. كما حذر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين وزارة التربية من عواقب قراراتها، مهددين بالعودة إلى الاحتجاجات لتحقيق مطالبهم التي لطالما وعد الوزير بن بوزيد بإيجاد حلول لها، كاشفا عن احتجاج في نهاية ماي الجاري الذي سيكون الأخير، حسبه، ليشرعوا بعدها في مباشرة إضراب عن الطعام سيكون أمام دار الصحافة، نظرا للخطر الذي يحدق خاصة بالأساتذة المتعاقدين الذين يشتغلون في التعليم الثانوي، الذين يستحيل عليهم وبداية من السنة المقبلة تقديم طلبات تسجيل في مسابقات التوظيف، باعتبار أن شروط الالتحاق بهذا الطور قد تغيرت، بعد منح الأولوية لحاملي الماستر على حساب حاملي الليسانس. وهدد المجلس بالتصعيد أكثر إلى غاية تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 28 ألف أستاذ، مع اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد المعنيين بالتلاعب بمصيرهم.
