قرر الأساتذة المتعاقدون تنظيم تجمع احتجاجي أمام رئاسة الجمهورية يومي 12 أو 13 ماي الجاري، كأول رد فعل لهم قبل دخولهم في إضراب عن الطعام أمام دار الصحافة بالعاصمة، احتجاجا على ما وصفوه رفض السلطات الاستجابة لمطلب إدماجهم إلى غاية اليوم. هذا ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين في غضون الأسبوع المقبل للفصل في تاريخ الاحتجاج الذي سيتم تنظيمه أمام مقر الرئاسة بالمرادية، ورجحت مريم معروف، رئيسة المجلس، أن يكون ذلك يومي 12 أو 13 من الشهر الجاري. وأوضحت ممثلة الأساتذة أمس في تصريح ل''البلاد'' أن احتجاج 13 ماي سيكون آخر حركة ينظمها المتعاقدون قبل دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك في حال لم تستجب السلطات الوصية لمطالبهم بالإدماج، مشيرة إلى أن أعضاء المكتب الوطني سيجتمعون نهاية الشهر الجاري لتحديد تاريخ الإضراب عن الطعام الذي سيتم أمام دار الصحافة بالعاصمة. وبخصوص نتائج مسابقة توظيف الأساتذة في كل الولايات، قالت مريم معروف ''إن هذه المسابقة هي فضيحة حقيقية خاصة وأن غالبية الناجحين ليسوا من المتعاقدين ولم يسبق لهم العمل في القطاع''، مضيفة أن غالبية الفائزين يحوزون مناصب مالية ثابتة في قطاعات أخرى من الوظيف العمومي. واستغربت المتحدثة قيام وزارة التربية بعد أربعة أشهر من اجتياز المسابقة بالتخلي عن الأساتذة المتعاقدين بعد أن أدوا خدمة أقلها سنة واحدة بالقطاع في حين وصلت مدة آخرين إلى 10 سنوات كاملة، مشيرة إلى أن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد المعنيين حول ما وصفته تلاعبا بمصيرهم. من جهتهم، ندد الأساتذة المحتجون على لسان ممثليهم، باستنساخ وزارة بن بوزيد لنفس الأسلوب الذي تعاطت به دائما مع هذا الملف، واتهموا مسؤوليها بممارسة الحقرة و لتهميش إزاء الأساتذة عوض تلبية مطالبهم التي تتضمن ضرورة إدماجهم في مناصبهم وكذا إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا وتثبيت الأساتذة بعد سنة من التوظيف. يذكر أن هذه الحركة ستأتي بعد سلسة سابقة من الاحتجاجات قبل سنتين، بكل من مفشيات العاصمة للشرق والغرب والوسط، وكذا أمام مديريات التربية للولايات الداخلية وأمام رئاسة الجمهورية والحكومة، لكن قضيتهم لم يتم تدارسها وتسويتها رغم الوعود المقدمة من طرف المسؤولين.