طالبت نائبة رئيس البرلمان الاوروبي الالمانية، سيلفانا كوخ ميرين، من الحزب الديمقراطي الحر الالماني، بالعمل على منع النقاب أو البرقع كما سمته وسائل الاعلام الالمانية لتشمل أوروبا بأكملها وليس فقط فرنساوبلجيكا، وطالبت كوخ ميرين المانيا بالعمل بأن تكون ثالث دولة أوروبية تمنع تشريعاتها النقاب، موضحة بأن النقاب وتغطية المرأة لجسمها بالكامل تتناقض والقيم الاوروبية كما أنها تترك انطباعا سلبيا وتمثل مشكلة في تحديد هوية من يرتدينه. وانتقدت منظمات إسلامية ألمانية ومنظمات حقوق الانسان هذه الاقوال للنائبة الالمانية وذكرت بأن الدستور الالماني شرع الحرية الدينية والعمل على الحفاظ عليها، كما أن النص الاول للدستور الالماني يؤكد بان لكل انسان حرية وكرامة لا يحق لاحد التعدي عليها، وهو ما تريد النائبة البرلمانية محاربته والتعدي عليه. كما انتقدت هذه المنظمات التشريعات التي سنت في بلجيكا. وفي بيان لمنظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناشونال” وعلى لسان أمينها العام المؤقت كلاديو كارديني قال إن اختزال التعبير عن الهوية في شخص البرقع أو النقاب يعتبر مخالفا لحرية التعبير والحرية الدينية، إلا أنه في نفس الوقت يتعين على السلطات البلجيكية التأكد من أن جميع النساء اللائي اخترن ارتداء البرقع يفعلن ذلك دون إكراه أو مضايقة. وبحسب مسودة القانون، سيكون على من تخرق القانون دفع غرامة قيمتها ما بين 15 و25 يورو أو قضاء من يوم واحد إلى سبعة أيام في السجن، أو تحمل تبعات كلتا العقوبتين. ويُعفى من ذلك الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة بسبب طبيعة عملهم أو عملهن، أو أثناء المشاركة في احتفالات تستدعي ذلك.