قدمت، أمس، المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مجموعة من المقترحات لتحسين وضعية الإعلام والصحفيين في البلاد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير. ومن ضمن مقترحات نواب حمس الموجهة إلى الحكومة، التعجيل بسن القانون الأساسي للصحفي وقبول مقترح الكتلة البرلمانية المقدم منذ أكثر من سنة، المتعلق بتعديل قانون العقوبات وحذف المادة المتعلقة بتجريم الصحفي والإمام. ودعا نواب حمس، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، الذين ثمنوا ما تم إنجازه في التعددية الإعلامية، إلى رفع حالة الطوارئ، بهدف إزالة العراقيل التي تحول دون ترقية حرية التعبير، وأنه على وزارة الاتصال تعديل قانون الإعلام والإشهار بما يخدم حرية التعبير ويحقق تكافؤ الفرص في الطبع والتوزيع والإشهار.