علمت ''البلاد'' من مصادر برلمانية، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد وافق على برمجة اقتراح قانون يعدل قانون العقوبات لعام 2001، في شقه المتعلق بحبس الصحفي والإمام، للنقاش خلال الدورة الربيعية الحالية، وبالتحديد في مطلع جوان جاري• ويتضمن المقترح الذي تقدمت به المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، إلغاء المادتين 441 مكرر 1، و78 مكرر 01 من قانون العقوبات، اللتان تنصان على إنزال عقوبتي الحبس والغرامة في حق الأئمة والصحفيين. وينتظر أن يحال الاقتراح على الحكومة، التي يعود إليها تقرير مآله، إما بإعادته إلى المجلس، أو التحفظ عليه في الأدراج، مثلما كان الحال مع عديد المقترحات. وأثار إدراج عقوبة الحبس للصحفيين والأئمة، جدلا كبيرا بالجزائر، إذ كان محل تنديد واسع من الطبقة السياسية، ومن الصحفيين، الذين رأوا فيه مساسا بحرية التعبير، وتراجعا عن المكتسبات المحققة على هذا الصعيد. كما انتقدت عدة جهات دولية هذا القانون، إلا أن هذا لم يثن الحكومة عن تمسكها به، حتى أن رئيس الحكومة والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، عارض بشدة مبادرة نواب حمس، بمراجعته، معللا موقفه بأنه ''لا يمكن التراجع عن هذه العقوبات جملة وتفصيلا، لأنه لا يمكن التساهل مع تصرفات قد ترهن مصير البلاد مجددا''، وأعرب عن استعداد حزبه ل ''إجهاض التعديل وتحطيمه، حتى ولو كان المتقدمون به نوابا من الأرندي''. فيما تبرر حمس معارضتها للقانون، حسبما ورد في المشروع الذي تقدمت لمكتب المجلس، بكونه ''يأتي لقناعة الحركة التي لم تستسغ هذه العقوبات كونها أمرا غير مقبول، ولابد من إلغاء ذلك فضلا على أن الحركية العالمية في مجال حرية الرأي أصبحت من الدعائم الأساسية للديمقراطية الحقة''. جدير بالذكر أن مطلب حرية الصحافة مطلب أساسي في أدبيات الحركة التي طالما نادت بذلك في كثير من المناسبات. ولم تستبعد مصادر ''البلاد''، في قراءتها لقرار مكتب الغرفة السفلى، أن تكون هذه الخطوة مقدمة، للتراجع عن القانون المثير للجدل، رابطة قراءتها بالإشارات الإيجابية التي أطلقها مؤخرا رئيس الجمهورية تجاه الصحافة، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تأديته اليمين الدستورية، حين نوّه بدورها داعيا إياها إلى المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة، كما التزم بوتفليقة، بتسهيل ممارسة المهنة وتطويرها. فؤاد.ع
