جددت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني المطالبة بالإسراع في برمجة مقترح القانون المعدل لقانون العقوبات المتضمن حذف المادة التي تنص على معاقبة الإمام والصحفي، الذي تقدمت به كتلة الحركة منذ أزيد من عام. وثمّن بيان للمجموعة البرلمانية للحركة في الغرفة السفلى، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، ما تحقق في ميدان الإعلام التعددي في الجزائر منذ ما يناهز العقدين والتي أفرزت العشرات من العناوين الإعلامية. كما طالبت الكتلة البرلمانية لحمس، في بيانها، بتعجيل استصدار القانون الأساسي للصحفي، مع ضرورة رفع حالة الطوارئ بصفة عاجلة مما يزيل العراقيل التي تحول دون ترقية حرية التعبير. ووجهت الكتلة طلبا إلى كتابة الدولة المكلفة بالاتصال للإسراع في تعديل القانون الناظم للإعلام والإشهار بما يخدم حرية التعبير. وقام أمس رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز بلقايد، بزيارة مجاملة إلى مقر ''يومية البلاد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير. وأبدى عبد العزيز بلقايد، الذي كان في استقباله مدير عام الجريدة، إعجابه بتألق ''البلاد'' وصدقها في نقل حقيقة الواقع بكل مهنية، ودفاعها المستميت عن المبادئ الإسلامية في العديد من المناسبات، وفي نقل الأخبار إلى المواطن بكل أمانة ومسؤولية. كما عبر رئيس كتلة حمس، وهو يستعرض رفقة مسؤولي الجريدة، أهم المعوقات التي يعيشها الإعلامي الجزائري التي تعترض أداءه المهني، عن أمله في أن يحمل قانون الإعلام الجديد الذي كثر الكلام عنه شيئا يمكن بموجبه تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحفي الجزائري.
