شهدت إيطاليا أول غرامة من نوعها بسبب النقاب، بعد الحكم على مسلمة تونسية بدفع 500 يورو لارتدائها النقاب، مخالفة بذلك أمرا أصدره عمدة نوفارا شمال إيطاليا بحظره. وقال مورو فرانتزينيلي، رئيس الشرطة في بلدية نوفارو في بيمونتي معقل حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة إن “شرطة البلدية سلمتها مساء الاثنين المحضر، وعليها أن تدفع غرامة بقيمة 500 يورو، وهي المرة الاولى في إيطاليا على حد علمي“. وأوضح أن في وسع السيدة استئناف الحكم، بموجب القانون. وكانت المسلمة التي تحمل الجنسية التونسية في الشارع مع زوجها أمام مكتب بريد عندما حاولت دورية من الدرك التحقق من هويتها. وكان في حوزة الزوج بطاقتي هوية له ولزوجته. لكنه رفض أن يفتش رجال الشرطة زوجته، حتى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش في نهاية المطاف، وأوضح فرانتزينيلي، المسؤول المحلي عن رابطة الشمال، أن “البلدية أقرت في نهاية جانفي المذكرة التي تحظر البرقع في الاماكن العامة وعلى مقربة منها، ولقد اعتمدناها آخذين في الاعتبار تعليقات وزارة الداخلية التي أرسلنا اليها مشروع المذكرة”. وتتضارب الآراء داخل الحكومة الايطالية حول حظر النقاب في البلاد. وليس هناك قانون في إيطاليا خاص بالنقاب. غير أن قانونا صدر في 1975 ضمن “اجراءات حماية النظام العام” يحظر حجب الوجه بالكامل في الاماكن العامة. ما ينطبق على الحجاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية. وسبق أن تذرع رؤساء بلدية ينتمون الى رابطة الشمال بهذا النص لإصدار أوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب والاستحمام بالملابس الاسلامية.
