أقدمت أمس، الشرطة الإيطالية، على تغريم فتاة مسلمة من أصل تونسي بدفع 500 يورو ب ''جنحة'' ارتدائها النقاب. الإجراء يعد الأول من نوعه في إيطاليا بسبب ارتداء لباس شخصي اعتبره محامون وقانونيون إيطاليون بالسابقة الخطيرة في روما.. وقال رئيس الشرطة في بلدية ''نوفارو'' في ''بيمونتي'' معقل حزب رابطة الشمال المناهض للمهاجرين ذي الأصول المسلمة، إن فشرطة بلدية سلمت الفتاة المسلمة محضر المخالفة، وعليها أن تدفع غرامة بقيمة 500 يورو. وهي المرة الأولى في إيطاليا على حد علمي''. وأوضح أن في وسع السيدة استئناف الحكم، بموجب القانون. وكانت المسلمة التي تحمل الجنسية التونسية في الشارع مع زوجها أمام مكتب بريد عندما حاولت دورية من الدرك التحقق من هويتها. وكان في حوزة الزوج بطاقتي هوية له ولزوجته، لكنه رفض أن يفتش رجال زوجته، حتى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش في نهاية المطاف. وليس هناك قانون في إيطاليا خاص بالنقاب، غير أن قانونا صدر في 1975 ضمن ''إجراءات حماية النظام العامف يحظر حجب الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ما ينطبق على الحجاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية. وسبق أن تذرع رؤساء بلدية ينتمون إلى رابطة الشمال بهذا النص لإصدار أوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب والاستحمام بالملابس الإسلامية. الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه الشرطة الإيطالية يعتبر الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين بعد الذي شهدته العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي، حيث تعرضت سيدة مسلمة لنفس الإجراء العقابي بعد أن غرمتها الشرطة الفرنسية بغرامة مالية بسبب سياقتها لسيارتها وهي تردي النقاب. كما يأتي الحادث في السياق العام الذي تشهده معظم بلدان أوروبا تجاه كل ما يرمز للإسلام إذ أنه في أقل من سنتين تسارعت وتيرة استصدار القوانين والتشريعات التي تصب في معظمها في التضييق على المسلمين وممارسة شعائرهم لتتطور لتصبح أكثر عنصرية بعد أن امتدت لأمور شخصية بحتة تتعلق باللباس في ظل سكوت مريب من طرف المسلمين في أقطار العالم.