اعتبر برلمانيون وناشطون بلجيكيون، قرار برلمان الحكومة القاضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، أمر مبالغ فيه، معتبرين إياه مساسا بالحريات العامة، داعين إلى اتباع كل الأساليب لاحقاق حقوق المسلمين المتضررين من هذا القانون. وقال رئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان البلجيكي، " فيليب مورو" في تصريح له، " إن التصويت على قانون كهذا كان أمرا مبالغا فيه لأنه كانت بعض الإجراءات الكافية قد تم اتخاذها على مستوى بعض مجالس البلديات". ويقضي القانون البلجيكي الجديد، بدفع النساء المسلمات المنقبات في الأماكن العامة، غرامة مالية أو بسجنها 7 أيام. وهو الأمر الذي يستهدف المسلمين، لا سيما بعد تزايد عدد المسلمين في القارة الأوروبية . وقال النائب العربي عن كتلة الخضر في البرلمان البلجيكي فؤاد الحسيني، بأن هناك الجانب الأمني ويجب التطرق له حتى يصبح هناك نوع من الأمن على مستوى البلاد، إلا أنه أشار إلى أنه يجب الانتباه إلى قضية الطعن في الحريات العامة وهوالأمر الذي اعتبره فخا في هذه القضية. من جهتها أوضحت نائبة رئيس المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا"بيريل إيزابيل سمية"، بأنها ستدعو المجلس التنفيذي إلى اجتماع فوري لاتخاذ موقف رسمي في مواجهة هذا القرار، داعية كافة المسلمين الذين تعرضوا للتمييز جراء القرار، إلى بذل كل ما بوسعهم من التحركات والأساليب من أجل التمسك بحقوقهم. واعربت أوساط حقوقية ومنظمات لحقوق الإنسان في بروكسل، عن استيائها من تبني البرلمان البلجيكي قرارا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. حيث اعتبرت هذه الأوساط القرار سابقة خطيرة في مصادرة الحريات الشخصية والعامة، فيما تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الذي يجب أن يحظى بموافقته لكي يصبح ساري المفعول. من جهتها أفادت تقارير إعلامية الفرنسية، بأن باريس تعتزم فرض غرامة تصل إلى 150 يورو على المنتقبات وفرض عقوبات أكثر صرامة على من يجبر النساء على ارتداء النقاب. موضحة أن مسودة القانون والتي لم تعرض بعد على مجلس الوزراء والبرلمان تفرض غرامة تصل إلى 15 ألف يوروعلى من اعتبرتهم بأنهم يجبرون النساء على تغطية وجوههن. ووصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تحد واضح للمسلمين، النقاب بأنه إهانة للمرأة. وهو الأمر الذي يؤيد فيه غالبية الفرنسيين، على الأقل في بعض الأماكن العامة مثل مباني المجلس البلدي.