أكدت أمس الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان “راصد” أن سلطات الاحتلال أبعدت أكثر من 420 فلسطينيا منذ بداية العام 2010 ، أي قبل صدور القرار العنصري الإسرائيلي 1650 القاضي بترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية. وقالت الجمعية في تقرير لها “إن تقاعس المجتمع الدولي عن عدم التصدي للقرار العنصري 1650 سيفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق شاسعة من فلسطين العربية المحتلة وترحيل سكانها الأصليين بصورة جماعية”. وأوضحت أن الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد المسمى ب /1650/ يمكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة غير القانونية بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية وقد يشكل ذلك حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام “الأبارتهايد” الذي يمارسه كيان الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني . وقال التقرير ان من تسميهم اسرائيل ب”المتسللين الفلسطينيين” يشمل حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة أو القدس ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة وهو يشمل أيضا كل المتضامنين الأجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان. ويعتبر الأمر العنصري الذى اصدرته اسرائيل بحق من تسميهم ب”المتسللين” “مجرمين يستحقون السجن” الذي يصل إلى ثلاث سنوات والترحيل الفوري، مشيرة إلى ان هذا الإجراء مكمل لإجراءات العدوان والاحتلال بالإبعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين والتي بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واشتد على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها.