أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن الجيش الإسرائيلي تعمد قتل 11 مدنيا فلسطينيا خلال الحرب الهمجية ضد قطاع غزة شهري ديسمبر وجانفي الماضيين رغم رفعهم للراية البيضاء إعلانا بأنهم مدنيون. وقالت المنظمة في تقرير صدر في 63 صفحة حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعدته انطلاقا من شهادات أدلى بها شهود ونتائج الخبرة الطبية والسلاح التي اجريت على جثث القتلى أن الجيش الإسرائيلي قتل في سبعة حالات منفصلة 11 فلسطينيا من بينهم سبع نساء وأربعة أطفال وأصاب ثمانية آخرين بجروح خطيرة رغم رفعهم للراية البيضاء. وأكدت أن هؤلاء المدنيين كانوا ضمن جماعات حملوا قمصان أو أوشحة بيضاء ولم يكن معهم أي مقاتل فلسطيني. وأكثر من ذلك أكدت أنهم لم يستخدموا كدروع بشرية من قبل حركة "حماس" كما سبق وادعى الجيش الإسرائيلي لتبرير قتله للمدنيين الفلسطينيين أنهم ليسوا ضحية تبادل لإطلاق النار. وحملت المنظمة الجنود الإسرائيليين مسؤولية مقتل المدنيين الفلسطينيين وقالت أن قوات الاحتلال كانت تتعمد إطلاق النار واستهداف المدنيين الفلسطينيين رغم علمها المسبق أنهم مدنيون لا يحملون أية أسلحة. ودعت المنظمة الحقوقية الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق في حوادث مقتل المدنيين الفلسطينيين على يد جنوده خلال حرب غزة. ويعتبر هذا التقرير السادس من نوعه الذي تصدره منظمة هيومن رايتس ووتش حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من 22 ديسمبر الى 18 جانفي الماضيين والتي خلفت استشهاد 1400 فلسطيني وآلاف الجرحى غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء. ويأتي هذا التقرير الذي يضع مجددا قوات الاحتلال في قفص الاتهام بعد تقرير أصدرته المنظمة قبل أيام ذهبت من خلاله إلى اعتبار إطلاق المقاومة الفلسطينية لصواريخ القسام ضد المستوطنات الإسرائيلية ب "جرائم حرب". وفي سياق سياسة الحيف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين طالبت منظمة "أوكسام" الدولية أمس المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من اجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب والأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تفعيل توصيات وقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وجاءت دعوة المنظمة الدولية خلال إصدارها تقريرا اسود حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية حمل عنوان "خمس سنوات من عدم الشرعية" نقلت من خلاله المآسي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب استمرار ادارة الاحتلال في مصادرة أراضيه وممتلكاته وبناء المزيد من المستوطنات ومواصلة بناء الجدار العازل. وطالب المدير التنفيذي ل "اوكسفام" أمس المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإرغامها على وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وأعمال هدم المنازل والممارسات الاحتلالية الأخرى. وشددت المنظمة في تقريرها على ضرورة مواجهة بناء الجدار وطالبت بتفكيكه ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية والسيطرة على الموارد الطبيعية من أراض ومياه وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين. وقالت "اوكسفام" انه منذ خمس سنوات وحتى الآن والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وكذا المجتمع الدولي يتجاهلون نداءات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويرفضون احترام ومراعاة رأي المحكمة الدولية. كما أشارت إلى أن عملية بناء الجدار الفاصل التي تقوم بها سلطات الاحتلال منذ عام 2002 تؤدي في الوقت الحالي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أجزاء مختلفة وإلى حوالي 22 منطقة مصغرة معزولة مما يجعل نسبة 10 بالمائة من أراضي الفلسطينيين التي تزرع فيها أشجار الزيتون تقع خلف الجدار العازل. وأضاف التقرير أنه اعتبارا من جوان 2008 فإن الجدار مر عبر 171 قرية بالضفة الغربية مما أدى إلى تشرد حوالي 28 الف شخص ومصادرة 5 الاف هكتار من الأراضي وعزل أكثر من 27 الف هكتار أخرى، فيما وصل عدد الفلسطينيين الذين تأثروا بالجدار والنظام المرتبط به إلى 700 الف فلسطيني. وكانت نتائج التوصيات الرئيسية التي وردت في لائحة محكمة العدل الدولية قد أكدت أن المحكمة اعتبرت أن "بناء الجدار والنظام المرتبط به قد خلقا حقائق على ارض يمكن أن تشكل وضعا دائما يماثل الضم الفعلي وهو ما يحرمه القانون الدولي" .
