أتوجّه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهي وضاع حقي. أنا مواطن بسيط ورثت قطعا أرضية من أجدادي وعندي كل الأدلة القانونية على ذلك، بما فيها عقد ملكية الأراضي ووثائق تحدد معالم الحدود وعندي مخطط الأرض الأصلي ورغم هذا لا يمكنني استغلال قطعة واحدة من الأرض بسبب واحد هو وجود عقد بيع تم بين جدي وجد خصومي، يمنع استغلالي للأرض. قام الخبير سنة 1995 بمعانية الأراضي وقال بأن يتقاسم الطرفين القطع الأرضية محل النزاع اعتمادا على عقد البيع المؤرخ في 15/05/1893. وبعدها تم تعيين خبير ثان سنة 1997 لتحديد الحدود ومعالم القطع الأرضية المتنازع عليها يبين ملكية المدعي وملكية المدعى عليه حسب المعالم وبشهادة شاهد من أهل المنطقة وهو من أهل العرش. وتم صدور حكم قضائي نهائي بعدها طعنت فيه وتم قبول الطعن وتم بموجبه إبطال القرار رغم إبطال القرار، إلا أنني حرمت من استغلال قطع الأرض في الفلاحة وهي مصدر رزقي الوحيد. ولحد الساعة أنا أطرق أبواب المسؤولين من أجل النظر في قضيتي لكن لا حياة لمن تنادي. وعليه، أرجو من سيادتكم الموقرة التدخل العاجل للفصل في قضيتي التي بقيت عالقة منذ سنوات وبقيت أنا معها بدون عمل وبدون دخل. تقبلوا مني فائق الإحترام والتقدير. زروق خواني بن أحمد