سيدي فخامة الرئيس، أوجه إلى سيادتكم هذه النداء بصفتكم القاضي الأول في البلاد أملا في تدخلكم لتسوية وضعيتي المهنية، بصفتي عون أمن بالمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بالرغاية، منذ 11 سنة. تعرضت لتوقيف تعسفي مخالف لجميع القوانين المعمول بها على إثر تهمة تخلو من الصحة، تحصلت على البراءة بحكم صادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 15/06/2009 وهو ما يستوجب بطلان قرار التوقيف، خاصة وأنني لم أمثل أمام أية هيئة تأديبية وباعتبار أن التوقيف مؤقت طبقا للمادة 90. سيدي الرئيس، لقد تم استدعائي من قبل مدير الموارد البشرية وأمضيت قرار الرجوع إلى العمل في 23/02/2010 ليتم توقيفي في نفس اليوم وبطريقة تعسفية حيث إنه تبيّن حاليا مدى التجاوزات والحقرة وعدم تطبيق القانون المتعلق بالعمل، وكل منهم يتصرف كيفما يحلو له وكأنه يسير أملاكه الخاصة ليضيع حقي في دولة القانون. لقد أنصفتني العدالة بحكم أن براءتي صدرت عن محكمة الرويبة وما دام التوقيف التعسفي ثابت، فإن الواجب أن تعاد إلي جميع حقوقي كاملة بما فيها الراتب الشهري ابتداء من تاريخ التوقيف إلى غاية الرجوع الفعلي إلى العمل. فكيف يهدم الحق ويتعامى المسؤولون عن تطبيق القوانين أم يأكل القوي الضعيف؟ سيدي الرئيس، أناشدكم التدخل لإعادة إدراجي في منصب عملي ولا أمانع في التحقيق أم يضيع الحق في دولة القانون؟ حمزة أحمد الشريف حي الكثبان مدخل 26 رقم 608 المحمديةالجزائر العاصمة