استغلال الأراضي الفلاحية يخضع لعقود امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد عقد أمس مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي يهدف إلى الحفاظ على الأراضي الفلاحية المعنية من حيث هي ملك دائم للدولة، إذ أن استغلالها يخضع حصريا لنظام الامتياز لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية. وتبقى مصالح المستثمرين الحاليين محفوظة عند تحويل حقهم في الانتفاع إلى امتياز قابل للانتقال منهم إلى ورثتهم، مع إقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز، وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل. كما يعمل على تحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي، علما أن عقد الامتياز يخول لصاحبه حق تقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض ويمكن للمستغلين أن يشتركوا حصرا مع شركاء يحملون الجنسية الجزائرية يسهمون في تمويل المستثمرة. بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري، وتدخل المراجعة الجزئية هذه أحكاما أكثر مرونة في معالجة الحجز التحفظي للسفن الذي يحدث في إطار التجارة الخارجية بما في ذلك من قبل متعاملين مقيمين بالخارج، علما أن معالجة الملفات هذه على مستوى الجهات القضائية يشوبها حاليا تعقيد كبير ينجم عنه تعطيل للأرصفة لأمد طويل، وفي بعض الأحيان خطر على البيئة المحيطة بالنظر إلى طبيعة المواد التي تحملها السفن المحجوزة. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي قانونين يتضمنان على التوالي مراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بالمنافسة والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. وتهدف هاتان المبادرتان التشريعيتان إلى إدخال التصحيحات التي يقتضيها اختلال ضوابط السوق وبالخصوص ممارسات المضاربة في الأسعار على حساب المستهلكين. وهما تندرجان في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تقويم الوضع وتنفيذ ما صدر عن رئيس الجمهورية من تعليمات في هذا الشأن. وقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ”أنتظر في الأخير من العدالة أن تلتزم الصرامة والسرعة في معالجة حالات انتهاك التشريع التجاري”. وإلى جانب تناول مجلس الوزراء بالاستماع والمناقشة عرضا حول نظام التعاقد للعلاج في المستشفيات مع آليات الضمان الاجتماعي، استمع إلى عرض حول تحسين الآليات المعتمدة لصالح البطالين الراغبين في مباشرة استثمار مصغر، بالإضافة إلى أربعة عروض تتعلق بالصفقات بصيغة التراضي البسيط المطابق للقوانين السارية بين إدارات عمومية ومؤسسات عمومية اقتصادية والموافقة عليه.
