نددت تنظيمات حقوقية نقابية دولية بقرار صادر عن وزارة الداخلية يقضي بتشميع مقر دار النقابات المستقلة، ودعت إلى التراجع عنه. ووجهت كل من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمرصد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان المنضوي تحت لواء الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان الواقع مقرها بجنيف، والمنظمة العالمية المناهضة للتعذيب الواقعة بالأمم المتحدة، بيان استنكار للإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية الجزائرية ضد النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، مطالبة بالتراجع عن القرار من أجل السماح بممارسة نشاطهم النقابي بصفة عادية، طبقا للقوانين المعمول بها التي تقر الحرية النقابية.