أكدت ولاية الجزائر أول أمس، في بيان لها، ردا على الاتهامات الموجهة لسلطاتها بإقدامها على إغلاق مقر نقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الكائن بباش جراح عشية انعقاد اجتماع ''المنتدى النقابي المغاربي''، أن ''مصالحها المكلفين بالتنظيم العام لم يتلقوا على الإطلاق طلبا من قبل أي نقابة لتنظيم هذا اللقاء العلني الذي من المفترض أن يتم إخطار السلطات العمومية مسبقا به من أجل إصدار تصريح ''·وجاء توضيح ولاية الجزائر في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه، على خلفية الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام منذ يومين حول إقدام سلطات ولاية الجزائر على تشميع مقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وأكد بيان للولاية أن ''المقر الذي تتواجد به النقابة ببلدية باش جراح، هو عبارة عن ملكية خاصة أي عبارة عن فيلا من عدة طوابق''، مشيرة إلى أنه ''تمارس فيه نشاطات تجارية غير قانونية، ومنذ أكثر من 7 أشهر صدر قرار رقم: 2963 مؤرخ بتاريخ 11 أكتوبر 2009 يقضي بإغلاق لممارسة نشاطات حفلات غير قانونية'' · تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع، عندما قامت السلطات العمومية للمقاطعة الإدارية بالحراش بتشميع مقر نقابة ''السناباب'' وإغلاقه وذلك تزامنا مع انعقاد ''المنتدى النقابي المغاربي'' الذي يعقد ولأول مرة بالجزائر بمشاركة عدة دول عربية وإفريقية وغربية، وكان رئيس النقابة رشيد ملاوي قد استنكر هذا العمل·ولقي هذا القرار بناء على نداء النقابة للمنظمات الدولية الحقوقية من أجل التدخل، استنكارا وتنديدا من قبل عدد من المنظمات الوطنية والدولية منها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمرصد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان المنضوي تحت لواء الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان بجنيف والمنظمة العالمية المناهضة للتعذيب الواقعة بالأمم المتحدة، مطالبة بالتراجع عن القرار من أجل السماح بممارسة النشاط النقابي بصفة عادية، طبقا للقوانين المعمول بها·