بوشاشي : لا جدوى من إنشاء المرصد دون ضمان استقلالية القضاء لاتزال مختلف الفعاليات السياسية بالجزائر تنتظر الإعلان عن ميلاد المرصد الوطني لمكافحة الفساد، الذي كان مقررا مارس الفارط. وإن كانت حمس ترد هذا التأخر الى سبب تقني، فإن النهضة تربطه بغياب إرادة سياسية واضحة لمكافحة ظاهرة الفساد، فيما اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ضمان استقلالية القضاء هو أهم خطوة يجب أن تسبق ميلاد هذا المرصد، الذي لا يعني شيئا دون استقلالية العدالة. عرف المرصد الوطني لمكافحة الفساد تأخرا لمدة فاقت شهرين، حيث كان من المقرر أن يعلن عنه نهاية مارس الماضي، حسب التصريحات الأخيرة للوزير الأول، أحمد أويحي، بمقر حزبه غداة تسلمه الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي في فيفري الماضي، وهو ما لم يتجسد إلى يومنا هذا، رغم سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لترشيد المال العام ومكافحة الفساد، ما طرح العديد من التساؤلات وسط الطبقة السياسية. فقد أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في تصريح ل “الفجر”، أن التأخر لا يمكن رده إلا لأسباب تقنية، نافيا أن يكون هناك غياب إرادة سياسية لدى الدولة في مكافحة الفساد، مستدلا بما حمله خطاب رئيس الجمهورية في افتتاحه للسنة القضائية الجارية ورسالة عيد العمال الأخيرة.
وأضاف أبو جرة أن التأخير راجع إلى مواصلة البحث عن إطارات أكفاء، سواء من جهاز العدالة أو من مختلف المؤسسات الأخرى لتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو ليس بالأمر الهين، حسب تعبيره. وفي نفس السياق، اعتبرت حركة النهضة، في تصريح لنائبها أمحمد حديبي، ل“الفجر”، أن تأخر ميلاد مرصد مكافحة الفساد يعبر هو الآخر عن غياب إرادة سياسية واضحة في مكافحة الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني وسير المشاريع الضخمة، وهو دليل على عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد، رغم هزة سوناطراك الأخيرة، يضيف نفس المصدر. من جهة أخرى، اعتبر رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ مصطفى بوشاشي، أنه لا جدوى من إنشاء هيئة مكافحة الفساد دون العمل على ضمان استقلالية القضاء، وحجته في ذلك أن كل التجاوزات سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك تعالجها السلطات القضائية.
