اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قانون خبير المحاسب ومهن المحاسب ومحافظ الحسابات، وكذا قانون تهيئة الإقليم، تكريسا لسلطة الإدارة، يتميزان بالسطحية ولا يقدمان إجابة واضحة عن التحديات المطروحة في الساحة الوطنية، الأمر الذي دفع بنواب الارسيدي إلى التصويت ضدهما. ودافع نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن خيارهم المتمثل في التصويت ضد القانونين، من خلال التطرق إلى مضمون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، باعتباره لا يقدم حلولا لأهم المشاكل والرهانات التي تواجهها البلاد في هذا المجال على أكثر من صعيد. وأضاف النواب أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تتخلله عدة ثغرات من جهة، ولم يوفق في الرد وتقديم الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالمنهجية، من جهة أخرى، كما أهمل وتجاهل العديد من الخصوصيات التي يتميز بها الإقليم والخصائص الثقافية للسكان في بعض المناطق. كما بررت الكتلة البرلمانية للأرسيدي عدم التصويت على قانون الخبير المحاسب ومهن المحاسب ومحافظي الحسابات بتنافيه للديمقراطية، والصلاحيات الكبيرة التي منحت للإدارة، مقابل فرض مجموعة من القيود على المهنيين، خاصة وأن نشاطاتهم تكتسي نوعا من التقنية والخصوصية تستدعى منحهم المزيد من الحرية، وشككت في مصداقية السبب الذي ساقته وزارة المالية، عند تقديمها القانون، والمتمثل في حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم المهنة وعصرنتها، وقالوا إن القانون يحرم المهنيين من الاستقلالية ويحد من مبادراتهم.