أكد وزير المالية كريم جودي ليلة أمس بمقر مجلس الأمة في رده على تدخلات الأعضاء حول مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، إلى إعادة تنظيم المهنية قصد تكييفها مع المتطلبات الإقتصادية واستجابة لإنشغالات حسن تسيير المؤسسات، وقال جودي بأنه يتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها الدول الأكثر لبرالية والتي إستحدثت نصوصا تعزز الرقابة المالية على المؤسسات. ونحن كوزارة مالية وكحكومة إستوجب علينا إعادة النظر في هذا القانون . وفي حديثه مع الصحافة الوطنية عن أسباب منع ممارسة الأجانب للمهنة ، إعتبارات متعلقة بحماية المعطيات الإقتصادية والإستراتيجية للمؤسسات الوطنية وتأهيل الإطارات الجزائرية ، في ظل وجود مؤسسات أجنبية ،وقال جودي بأن هذا النص المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يتضمن إنشاء معهد متخصص في المحاسبة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل سد النقص في التكوين في هذا المجال ، وفي هذا السياق قال وزير المالية كريم جودي، أن مهنة محافظ الحسابات لم تكن موجودة ولم تمارس إلا من اربعة خبراء محاسبين ، ومع صدور قانون 1990 الذي فتح مهنة محافظ الحسابات والمتعلقة بالمحاسبين أدى إلى بلوغ عدد المهنيين خلال سنة 2009 ، 561 خبير، 524 محافظين حسابات، 932 محاسبين معتمدين . وسيتم اليوم بمقر مجلس الأمة التصويت على مشروع المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ومشروع القانون المتعلق المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على الساعة العاشرة صباحا.