يبدو أن حق الشفعة الذي أقرّته الجزائر لصالحها ضد كل مستثمر أجنبي يحاول التمرد على عقود التعاملات التجارية، قد بدأ يشفع لها فيما يتعلق بقضية بيع شركة "جازي" للأجانب، إذ دخلت الحكومة مرحلة التفاوض حول مصير هذه الشركة في السوق الوطنية وبعد إعلان الشركة المصرية القابضة "أوراسكوم تيليكوم" دخولها في مفاوضات بيع شركة "جازي" للشركة الجنوب إفريقية "أم تي أن"، ردّ الوزير الأول أحمد أويحيى، على ذلك بقوله "كل المفاوضات التي تجري دون إعلام الحكومة الجزائرية هي باطلة، وللحكومة حق الشفعة عند الإقدام على البيع". وتفيد مصادر على اطلاع بسوق النقال، أن تحديد مصير شركة "جازي" سيكون بين أيدي الحكومة الجزائرية، بما أنها تمتلك حق الشفعة ومن حقها التدخل في كل عمليات البيع التي يقدم عليها الشركاء الأجانب، بخصوص شركاتهم ووحداتهم بالجزائر، وأكدت أن الحكومة تدرس إمكانية شراء "جازي" بنحو 5 مليار دولار، ليتم إلحاقها فيما بعد بشركة "موبيليس" كشركة عمومية تابعة للدولة، وبالتالي تصبح شركة جزائرية مئة بالمئة. كما يدعم هذا المسعى مجمع "سفيتال" الذي يمتلك أسهم بنسبة 3 بالمئة من شركة "جازي"، وقد حاول رئيس المجمع، اسعد ربراب، سابقا اقتراض هذا المبلغ من أجل شراء هذه الشركة، بما أنه شريك جزائري له أفضلية الشراء، عملا بصيغة أولوية الداخل على الخارج. أما على الصعيد الآخر، فإن تراجع عائدات "أوراسكوم تيليكوم" بسبب مخلفات شركة "جازي" كان وراء تراجع البورصة المصرية، ولحق بها الأمر إلى تجاوز الخط الأحمر، حسبما أفادت به مصادر إعلامية بهذا البلد. وتكون مصر أكبر الخاسرين في تعاملاتها مع الجزائر بما أنها تصدّر للجزائر ما قيمته 380 مليون دولار، فيما تستورد من الجزائر 90 مليون جنيه، فاقدة بذلك شريكا استراتيجيا تاريخيا لها، إذ لم يحدث وأن كانت القطيعة بين البلدين، رغم الحساسية التي تظهر في كل مباراة لكرة القدم، غير أن تاريخ 14 نوفمبر 2009، غيّر مجرى الحياة، وتسببت ثلة من المشاغبين الذين ألحقوا الأذى بأشبال سعدان في قطيعة بين البلدين نادت إليها كل الفئات الاجتماعية في مختلف التجمعات العربية والمحلية، وكشفت أيضا المستور عن شركة "جازي"، إذ لم يكن يعلم أحد أن الحكومة كانت تُدين لهذه الشركة بقرابة 600 مليون دولار في شكل ضرائب، تم تسديدها على فترات.
