سألني قارئ: متى تتم عملية التحقيق في فضيحة سوناطراك؟! وأجبته دون تردد: عندما تعثر السلطة على "خليفة" هارب! وتؤمّن له الدولة التي هرب إليها حق اللجوء المالي قبل اللجوء السياسي! وعندها ستقوم الدولة الجزائرية بمحاكمته غيابيا على أنه السارق الوحيد! ومن معه مجرد أدوات سرقة فقط! ويحكم عليه بحكم رمزي مثلما حكم على الخليفة وعاشور عبد الرحمن.. وتطلب الدولة الجزائرية ترحيله.. وتناضل من أجل ذلك 10 سنوات كاملة.. يكون المعني قد قضاها في سجن الدولة الأخرى! الدولة التي تتم فيها عمليات السرقة بسرعة رهيبة! وتتم فيها عمليات التحقيق مع السراق ببطء شديد! ثم يعاقب فيها السراق برفق وحنان! نظام بهذه المواصفات لا يمكن أن يعول عليه في موضوع محاربة السرقة وقمع السراق! يقال إن التحقيق في ملفات السرقة يحتاج إلى وقت لأن السراق يستخدمون تقنيات عالية في ممارسة السرقة وجهاز الدولة المكلف بقمع السرقة ما يزال متخلفا ويحتاج إلى تكوين إضافي ليصبح في مستوى تطور السراق؟! وهنا لابد أن نسأل لماذا تطور السارق ولم يتطور المسروق؟! هل الأمر له علاقة بتواطؤ الأول مع الثاني؟! أم له علاقة بشراكة! أخشى ما نخشاه هو أن تكون مسألة الفضيحة في سوناطراك هي مجرد خلاف بين السارق والمسروق وصل إلى حد الهوشة تماما مثلما كان الأمر بالنسبة لموضوع الخليفة.. وأن السارق والمسروق لم يصلا بعد إلى حل يحفظ ماء وجهي الاثنين ولهذا تأخر موضوع التحقيق في الأمر كل هذا الوقت! فالأمر إذن هو ليس البحث عن السارق.. بل الأمر يتعلق بالبحث عن الحل!