وهران: استزراع 20.000 وحدة من صغار البلطي الأحمر    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    الرئيس الإيطالي يندد بالوضع الإنساني في غزة ويدين جرائم الكيان الصهيوني في القطاع    البطولة الإفريقية للمحليين-2024 (المؤجلة الى 2025) /تحضيرات: المنتخب الوطني ينهزم أمام شبيبة الساورة (0-1)    افتتاح صالون دعم الاستثمار    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    ارتفاع رقم الأعمال إلى 50 مليار دينار    بوجمعة يُنصّب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    خطوة قويّة لتعزيز العلاقات الأخوية    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    إحباط تمرير 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    فتح باب التسجيل للانخراط في سلك الدرك الوطني    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأرض الفلاحية: مشكلة عمرها 50 سنة!
صيحة الفجر
نشر في الفجر يوم 19 - 05 - 2010

مجلس الوزراء أقر، مؤخرا، إجراءات تعالج موضوع الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.. هذه الأراضي التي ظلت محل جدل وطني طوال 50 سنة، وعرفت عدة قرارات تنظيمية لم تمس جميعها بأصل ملكية الدولة لهذه الأراضي.. من قرارات مارس 1963 الخاصة بالتسيير الذاتي للمزراع التي رحل عنها الفلاحون، إلى قرارات مزارع المجاهدين بعد ذلك، وصولا إلى قرارات الثورة الزراعية في قانون 1971.
الدولة في جميع هذه القرارات والقوانين لم تتخل عن مبدأ الملكية العامة للأرض.
مجموع المساحة التي تملكها الدولة تقدر ب3 ملايين هكتار صالحة للزراعة.. تكون الدولة قد حولت منها إلى الملكية الخاصة، تحت عناوين مختلفة، ما يقارب المليون هكتار!
قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في الثمانينيات وأنهى حالة التسيير الذاتي وتعاونيات المجاهدين ومزراع الثورة الزراعية، هذا القانون رغم أنه أعطى الفلاحين المقيمين فوق الأرض التابعة ملكيتها إلى الدولة حق الإستغلال.. وليس حق الملكية، إلا أن ثغرات في القانون الخاصة بحق الإستغلال قد أدت إلى نهب واسع للأراضي الفلاحية من طرف المضاربين وتنازل العديد من الفلاحين عن حق الإنتفاع من الأراضي إلى مضاربين ومنتفعين آخرين، بل وأدى التنازل عن حق الإنتفاع إلى مشاكل في القطاع الفلاحي رأت الدولة أن تعالجها بالقرارات والقوانين التي يكون مجلس الوزراء مؤخرا قد درسها!
الدولة الجزائرية المستقلة ورثت ثروتين عن فرنسا: الأراضي الفلاحية الخصبة التي رحل عنها الكولون سنة 1962.. والمساكن التي رحل عنها المعمرون في المدن.
المساكن كان عددها يقارب نصف مليون سكن، سميت وقتها بالأملاك الشاغرة، وقد عجزت الدولة عن تسييرها تسييرا جيدا.. وانتهت إلى قرار التنازل عنها سنة 1981 لصالح ساكنيها.. وتم التنازل عن هذه العقارات بما يشبه الدينار الرمزي!
وهكذا فرطت الدولة في مصدر مالي كبير كان من الواجب أن تستخدمه في تمويل عمليات بناء مساكن جديدة، لو أحسنت استغلال هذه الثروة، سواء عن طريق إيجارها وتسييرها تسييرا محكما، أو عن طريق بيعها لساكينها بالسعر الحقيقي وليس السعر الرمزي! وهكذا أهدرت ثروة هامة..
أما ثروة الأراضي الفلاحية، فقد وقع بخصوصها الجدل الواسع، خاصة أن بعض الذين استغلوا الأراضي الفلاحية التي رحل عنها الكولون سنة 1962 هم من الذين كانت لهم مشاكل مع الثورة.. ولذلك صعب على الدولة تطبيق مبدأ التنازل عن الأراضي لصالح الذين يستغلونها.. لأنه في هذه الحالة سيكون بعض الذين وقفوا ضد الثورة من المستفيدين الأساسيين من هذه الثروة! لكن هذا المبدأ لم يطبق في موضوع التنازل عن أملاك الدولة في المباني والمساكن في قانون التنازل عن أملاك الدولة سنة 1981.
ترى لماذا ترفض الدولة التعامل مع الأراضي الفلاحية بالصيغة التي تعاملت بها مع المساكن؟! والجواب على هذا السؤال قد تكون له علاقة لموضوع الثورة نفسها.. فالثورة الجزائرية قام بها الفلاحون أساسا وكان الصراع مع الإستعمار أساسه الأرض.. ولهذا بقي موضوع الأرض حساسا.
لكن ثمة رأي آخر يقول: إن الدولة لم تحسم موضوع ملكية الأرض لصالح الفلاحين كما فعلت مع المباني، لأن المضاربين ورجال المال و"البورجوازية" الجديدة قد تستولي على هذه الأراضي بسرعة لو حولت ملكيتها إلى الفلاحين.. لكن هؤلاء أيضا قد يواصلون قضم هذه الأراضي تحت مسميات أخرى وعبر أجهزة الدولة، باسم الإستثمار الصناعي والتجاري حينا، وباسم التعمير والبناء حينا أخرى. وبذلك تبقى الدولة، أو النافذون في الدولة، يتصرفون في هذه الأراضي باسم الحق في تسيير الملكية الجماعية للأراضي.. وبذلك يبقى النافذون في الدولة يتنازلون وحدهم عن حق الملكية لمن يريدون! وهكذا يبقى مشكل الأراضي الفلاحية من المشاكل المؤجلة رغم مرور 50 سنة من الإستقلال.
ترى لماذا تتنازل السلطة عن كل شيء وتخصخصه ولا تتنازل عن الأراضي الفلاحية؟! هذا هو السؤال المحير؟!
وبديهي أن الدولة إذا لم تحل مسألة الأراضي بصورة جديدة وجادة،
فلن يتحقق إقلاع اقتصادي في حق الفلاحة خاصة.. وما جاء به مجلس الوزراء أخيرا هو مجرد بريكولاج فلاحي آخر..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.