سجل الميزان التجاري فائضا قدر ب 5.09 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010، وقدّرت الصادرات الجزائرية ب 17.90 مليار دولار مقابل 13.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل زيادة قدرها 36.72 بالمئة وذلك حسب حصيلة لمصالح الجمارك أما الواردات فقد بلغت 12.81 مليار دولار مقابل 13.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة بذلك تراجعا قدّر ب 5.34 بالمئة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وبذلك بلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات نسبة 140 بالمئة مقابل فقط 97 بالمئة خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة. ويفسر هذا التحسن الصافي في التجارة الخارجية بزيادة قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع سعر الخام وتراجع الواردات لا سيما في المواد الغذائية والاستهلاكية. ومن ضمن إجمالي قيمة الصادرات بلغت نسبة المحروقات 97.58 بالمئة إذ بلغت 17.47 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 مقابل 12.79 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها 36.59 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة إذ قدرت ب 433 مليون دولار فقط أي ما يعادل 2.42 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات. وتمثلت أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات أساسا في المنتجات نصف المصنعة ب 286 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 74.39 بالمئة والمواد الخام ب 69 مليون دولار أي بارتفاع يقدر بنحو 16.95 بالمئة والمواد الغذائية ب 63 مليون دولار أي بزيادة قدرها 21.15 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات، فقد سجل تراجع في المواد الاستهلاكية إذ بلغت 1.75 مليار دولار أي بانخفاض قدره 25.19 بالمئة، والمواد الغذائية ب 2.03 مليار دولار أي 10.69 بالمئة والمواد نصف المصنعة ب 3.25 مليار دولار أي بانخفاض قدره 4.7 بالمئة. وفي المقابل، فإن استيراد مجموعات المواد الأخرى سجل ارتفاعا خصوصا التجهيزات الفلاحية إذ بلغ 98 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع نسبته 71.93 بالمئة ومجموعة مواد الطاقة والتشحيم التي بلغت 148 مليون دولار أي بارتفاع قدره 40.95 بالمئة.
