شب، صباح أمس الأحد في حدود الساعة الخامسة صباحا، حريق مهول في مستودع لتخزين البراميل المستعملة، وهي ملك لأحد الخواص يقع بجوار السوق الأسبوعية لمدينة حاسي مسعود. الحريق الذي جعل الحماية المدنية تسخر كل إمكانياتها المادية للسيطرة عليه أتى على كل المحتويات التي كانت مخزنة داخل المستودع وهي عبارة عن مواد بترولية يتم إعادة بيعها رغم الأخطار الصحية التي تشكلها هذه التجارة على صحة المواطنين. كما امتدت ألسنة النيران إلى شرفات وجدران بعض المساكن المجاورة للمستودع. وواجه أعوان الحماية المدنية صعوبات في عملية الاطفاء بسبب انفجار البراميل وتطاير بقايا المواد الكيميائية التي كانت بداخلها، . إلا أنهم حالوا دون وصول ألسنة اللهب إلى المحلات التي لا تبعد إلا ببضعة أمتار عن موقع الحريق، خاصة وأن هذه السوق هي إحدى النقاط السوداء التي تشكل خطرا على المدينة بالنظر إلى عدم توفرها على أدنى الشروط الأمنية ومعايير الوقاية لأنها لا تتوفر على شبكة الاطفاء بالاضافة إلى عدم وجود ممرات تتسع لسير المركبات. وتؤكد كل المصادر بأن هذه المواد تشكل خطرا كبيرا على البيئة والصحة العمومية لأن استعمالها في ورشات البترول نفسها يفرض على العامل داخل هذه الورشات اتخاذ أقصى تدابير الوقاية والحذر أثناء الاستعمال إلا أنها تبقى تجمع بطريقة عشوائية بالقرب من السوق التي يقصدها المواطنون يوميا. المثير للجدل في هذه القضية أن البراميل المحترقة داخل المستودع تحمل اسم إحدى الشركات الأجنبية المختصة في تزويد شركات التنقيب عن البترول بالمواد الكيمياوية التي تستعمل في ورشات الحفر والتي تتغنى باعتمادها على معايير الأمن والوقاية. وحسب مصادرنا فقد سارعت هذه الشركة إلى نفي مسؤليتها من تزويد التجار بهذه البراميل، ما يجعل مسؤولية وصول هذه البراميل والأكياس وغيرها من المواد السامة الخطيرة إلى يد المواطنين بطريقة فوضوية محل تساؤل.