كشف وزير المالية كريم جودي، أول أمس، أن مصلحة التحقيقات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2009، سيتم إنشاؤها بمجرد مصادقة الحكومة على المرسوم المحدد لمهام وأحكام سير هذه الهيئة الجديدة. وفي هذا الصدد أوضح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة، أنه يجري حاليا على مستوى الحكومة دراسة مرسوم سيسمح بإنشاء هذه المصلحة التي يكمن الهدف من إنشائها إجراء البحث الجبائي حول عدد معين من المساهمين. ويتمثل المساهمون الذين ستستهدفهم هذه الهيئة الجديدة في أولئك الذين تفوق وتيرة النفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخلهم يضيف جودي. في هذا الخصوص أوضح وزير المالية أن هذه المصلحة ستتوفر على وسائل الرقابة الجبائية غير المستعملة كليا من طرف المصالح التقليدية لإدارة الضرائب، علما أنها تهدف أيضا إلى القيام بالتحقيق الجبائي. ومن المفروض أن تتوفر هذه الهيئة التابعة للمديرية العامة للضرائب أيضا على فروع جهوية قصد القيام بالتحقيقات الجبائية على المستوى الوطني. يذكر أنه، منذ أشهر قليلة، كان جودي قد صرح أن هذه المصلحة ستقوم أيضا بمهمة تحديد وإحصاء الأشخاص المعنويين والماديين الذين يفلتون جزئيا أو كليا من دفع الضرائب.